وزير المالية الكويتي: مركزنا المالي قوي لكن السيولة قاربت على النفاد
قال وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حماده، اليوم الأربعاء، إن المركز المالي للكويت "قوي ومتين"، لكونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نمواً مستمراً، لكنه حذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة.
وقال حماده في بيان صحافي، تعقيباً على قرار وكالة فيتش تخفيض النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، إن المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكلية تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية "أدت إلى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة" ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
وأضاف الوزير أن من أهم أولويات السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة "تعزيز السيولة في الخزينة، ونؤكد كما أكدنا في السابق على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة".
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة في الأجل القريب مرتبطة بصندوق خزانة الدولة.
وأضافت فيتش، التي أكدت تصنيف الكويت في المدى الطويل عند "AA"، إن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام في غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وقال وزير المالية في تصريحات سابقة الشهر الماضي إن "العالم يمر بظروف استثنائية والكويت ليست بمنأى عن هذه التغيرات"، مضيفاً أن "المالية العامة تمر في مرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود وعمل جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق استدامتها".
وأكد أنه "رغم التحديات الكبيرة في ميزانية الدولة إلا أن السلطة التنفيذية ملتزمة بمراعاة المستوى المعيشي للمواطن وملتزمة أيضاً بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النمو في معدل الناتج المحلي".
وذكرت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات للسنة المالية المقبلة 2021/ 2022 التي تبدأ في الأول من إبريل/ نيسان المقبل يقدر بنحو 23 مليار دينار (75 مليار دولار) على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 45 دولاراً لبرميل النفط، متوقعة تسجيل عجز بقيمة 12.1 مليار دينار (39 مليار دولار)، بانخفاض 13.8% عن الموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس/ آذار.
