الكويت: إعادة جدولة المشاريع التنموية لضبط الإنفاق
كشفت مصادر حكومية في الكويت عن إعادة جدولة مختلف المشروعات في الدولة، في إطار إجراءات لإعطاء الأولوية للمشروعات التي تحتاجها المرحلة الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في زيادة الإنفاق.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن إعادة الجدولة شملت نحو 54 مشروعاً تنموياً، موضحة أنه "سيتم تنفيذ نحو 30 مشروعا فقط، تهدف جميعها إلى خدمة هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد التي تشهد ركوداً غير مسبوق".
وبحسب المصادر، تضم قائمة المشروعات التي سيتم تنفيذها مدينة الحرير والجزر، ميناء مبارك الكبير، المناطق الاقتصادية، تطوير المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، شبكة سكك الحديد (المرحلة الأولى)، إنشاء وتطوير المناطق الحرة، تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، توسعة مطار الكويت مبنى الركاب الثاني.
كما تضم القائمة إنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطقة الشعيبة الغربية، تطوير ميناء الشويخ، تطوير الدائري الرابع. ووفق بيانات وزارة المالية، يقدر إجمالي قيمة المشروعات التنموية في مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي يبدأ في الأول من إبريل/ نيسان المقبل، نحو 9 مليارات دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 20% عن ميزانية العام المالي الحالي.
وبحسب الخطة الحكومية التي تم ربطها بالميزانية العامة للدولة، يخطط مجلس الوزراء لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من أجل معالجة الأزمات الراهنة التي تتعلق بخسائر الشركات الكويتية.
وتشير الخطة إلى العمل من أجل زيادة نسب الإنجاز في المشروعات الكبرى التي تعثرت بسبب جائحة كورونا، وتوقف الأعمال لعدة أشهر بعد انتشار كورونا في الكويت منذ أواخر فبراير/ شباط من العام الماضي.
وبحسب بيانات الحكومة الكويتية، هناك 54 مشروعاً حكومياً تشهد تأخراً منذ سنوات في نسبة الإنجاز المقررة بسبب العديد من المشكلات، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، ما دعا الحكومة إلى إعادة جدولة المشروعات الأكثر أولوية.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ"العربي الجديد" إن التركيز على المشروعات العملاقة من شأنه زيادة معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلا عن تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحريك السوق الكويتي وإعادة الثقة للمستثمرين.
وأشار سلامة إلى ضرورة تذليل العقبات أمام شركات القطاع الخاص من أجل المشاركة في المشروعات الكبرى، لتحفيز المواطنين على العمل في هذه الشركات وربط الوظائف بمشروعات التنمية الكبرى.
في المقابل، اعتبر الباحث الاقتصادي الكويتي عادل الفهيد أن "خطة الحكومة متفائلة للغاية وتتناسى أن هناك العديد من المشكلات تواجه شركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى".
وأوضح الفهيد :" هناك مئات الشركات متعثرة وتراكمت ديونها بسبب الجائحة، كما أن شركات القطاع الخاص طالبت السلطات بالسماح بعودة العمالة الحرفية من خلال اشترطات صحية، خاصة أن هناك نقصا غير مسبوق في العمالة الماهرة والكفاءات، بينما لا يعمل المواطنون في عشرات المهن والوظائف".
