وزير المالية العراقي يستبعد تعطل الرواتب بسبب الأزمة السياسية
استبعد وزير المالية العراقي علي علاوي، تعطل الرواتب بسبب الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، في ظل تعثر تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار الموازنة لعام 2022، رغم مرور 10 أشهر على الانتخابات العامة.
وقال علاوي في بيان صحافي، مساء السبت، إن "الدولة العراقية لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة جديدة، لكنها تستطيع تمويل النفقات من خلال موازنة 2021".
لكن الوزير أكد وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "دخول عام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة العراقية الإنفاق وفق موازنة 2021". وبحسب قانون المالية في العراق، يكون الإنفاق من السنة الماضية، في حال تعطُّل إقرار الموازنة العامة للبلاد.
وأدت الخلافات السياسية، إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الرئيس، الأمر الذي انطوى أيضاً على إقرار الموازنة لعام 2022، وهو ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، إلى التحذير من خطر استمرار هذا التعطيل على التنمية والاستثمار في البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في يوليو/تموز الماضي، على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، حددت نفقاته بحدود 17 مليار دولار، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، غداً الاثنين، أول جلسة خاصة للنظر في دعوى بشأن دستورية قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
