وزير المالية السعودي: عهد المنح والمساعدات غير المشروطة قد ولّى

وزير المالية السعودي: عهد المنح والمساعدات غير المشروطة قد ولّى

18 يناير 2023
الجدعان طلب من الدول الأخرى تحقيق إصلاحات اقتصادية (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تتجه نحو تغيير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها والمتمثلة بتقديم منح مباشرة وودائع من دون شروط.

وأضاف الجدعان، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم وقوة عربية، تشجع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأردف: "إننا اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة من دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات".

ومضى يقول: "نفرض ضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً. نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم".

وتحركت السعودية ودول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، بشكل متزايد، نحو الاستثمار بدلاً من تقديم مساعدات مالية مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنّ المملكة قد تعزز استثماراتها في باكستان، التي تعاني ضائقة مالية، إلى عشرة مليارات دولار من مليار أُعلن عنه في أغسطس/ آب، إضافة إلى أنها ستزيد سقف الودائع في البنك المركزي الباكستاني إلى خمسة مليارات دولار.

ووقعت السعودية في يونيو/ حزيران اتفاقات بقيمة 7.7 مليارات دولار مع مصر، بما في ذلك بناء محطة طاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، وقالت إنها تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لمساعدة حليف قديم يواجه ضعف العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

كما أسست المملكة شركات في مصر والأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان سعياً إلى استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار هناك.

وأوضح الجدعان أنّ الرياض رأت في وقت مبكر تضخماً عالمياً يلوح في الأفق وعملت وفقاً لذلك، ما ساعد على إبقاء التضخم في المملكة عند متوسط 2.6% تقريباً، متوقعاً "ألا يكون التضخم مرتفعاً العام المقبل".

ورداً على سؤال عن العلاقات السعودية مع الصين، وهي شريك تجاري رئيسي، قال الجدعان إنّ الرياض تتخذ "نهجاً أوسع" تكتسي فيه العلاقات مع كل من بكين وواشنطن أهمية، إضافة إلى بناء علاقات مع دول أخرى.

وأضاف: "نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع أوروبا. نعزز، في الواقع، علاقاتنا مع أميركا اللاتينية وآسيا".

تقليص الاعتماد على النفط 

من جانبه، شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الأربعاء، على أنّ المملكة تسعى إلى تقليص اعتمادها على صادرات النفط، وقد أرسلت إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس واحداً من أكبر الوفود للتأكيد على هذا التوجّه.

وقال الإبراهيم، لوكالة فرانس برس، على هامش مشاركته في دافوس، "نريد تقليص اعتمادنا على النفط... نريد تنويع اقتصادنا".

وأضاف الإبراهيم: "لم يفت الأوان للقطاعات التي تبدأ من الصفر في السعودية. فالسياحة والثقافة والرياضة والترفيه قطاعات ستشكل ثروة تنوعية"، مشيراً إلى "الاهتمام أيضاً بقطاعات أخرى على غرار التعدين والصناعة لكي تكون أكثر تنافسية".

وشدّد الوزير على وجود "اهتمام كبير في النمو السعودي"، مشيراً إلى نمو بنسبة 8,5% للناتج المحلي الإجمالي العام الماضي على الرغم من أنّ الاقتصاد العالمي عموماً واجه صعوبات.

بينما نقلت "رويترز" عن الإبراهيم تأكيده أنّ نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وصلت إلى 37%، متجاوزة هدف الحكومة بالوصول إلى 30% بحلول عام 2030. وأضاف أنّ معدل البطالة بين الرجال السعوديين وصل إلى 4.8%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقال الإبراهيم "وصلنا إلى 2.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص هذا العام وهو رقم قياسي مرتفع".

وأطلقت السعودية "رؤية 2030" في عام 2016، وهي نهج اقتصادي لخفض الاعتماد على النفط وتأسيس قطاعات جديدة مع الاستثمار في القطاعات القائمة، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون