وزير التجارة الكويتي يتجاوز استجواباً لحجب الثقة عنه
وزير التجارة الكويتي يتجاوز استجواباً لحجب الثقة عنه
نال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت، محمد العيبان، ثقة أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بعد مناقشة الاستجواب المُقدّم إليه من النائب حمدان العازمي، في جلسة عادية اليوم الثلاثاء، وانتهى من دون تقديم أعضاء البرلمان لطلب طرح الثقة بالوزير، وأيضاً من دون تقديم أي اقتراحات.
وتجاوز الوزير محمد العيبان حجب الثقة بسهولة، حيث لم يتقدم سوى 6 نوّاب فقط، من بينهم النائب المستجوب، حمدان العازمي، بطلب طرح الثقة عن الوزير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، وهم النوّاب: مرزوق الحبيني، وخالد الطمار، ومبارك الطشة، وفهد فلاح بن جامع، وخالد المونس العتيبي، وهو أقل من العدد الكافي لتقديم الطلب وتحديد موعد لجلسة التصويت على حجب الثقة، حيث تستوجب توقيع 10 أعضاء على الأقل، بحسب الدستور الكويتي.
وتقدم النائب حمدان العازمي، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، باستجواب إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان، مكون من ستة محاور.
وبحسب صحيفة الاستجواب، جاء المحور الأول حول "تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال"، والثاني عن "الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر"، بينما الثالث حول "تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدت إلى إهدار المال العام".
فيما جاء المحور الرابع حول "تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية"، والخامس "الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، وأخيراً "الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين".
واتهم النائب حمدان العازمي خلال مناقشة محاور الاستجواب، وزير التجارة بمخالفات عديدة للقانون، من بينها ما يتعلق ببعض الصفقات التي أدت إلى تفريغ أصول شركة "مينا" العقارية، والمُدرجة في البورصة لمصلحة شركة "كفيك"، ما أدى إلى ضرر جسيم على المركز المالي للشركة العقارية، على حد تعبيره.
أيضاً، اتهم العازمي الوزير محمد العيبان باستغلال منصبه من أجل تصفية الخلافات والانتقام من هيئة أسواق المال، وذلك لكونها أحالته سابقاً إلى النيابة، بحسب النائب العازمي، وذلك من خلال تقليصه صلاحيات مجلس المفوضين في الهيئة، وأن الوزير شكّل لجنة "لتطوير سوق المال، جميع أعضائها من خارج هيئة أسواق المال".
وبيّن النائب حمدان العازمي من خلال محاور الاستجواب، عدم قدرة الوزير على ضبط وتحديد الأسعار، حيث "في كل موسم ترتفع الأسعار ارتفاعاً خيالياً والجميع يئن"، بينما الوزير غير قادر على تطبيق القانون أو تنفيذه، وكذلك يتجاهل الرد على استفسارات أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، وفق النائب العازمي.
وافتتح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان، مرافعة الرد على استجواب النائب حمدان العازمي، بأنه يقف في الاستجواب بعد مرور 4 أشهر فقط على توليه منصبه، التي تخللتها 3 أشهر عطلة برلمانية، ومع ذلك توافقت فيها الوزارة مع اللجنة المالية البرلمانية على عدد من التشريعات، من بينها تعديل قانون غرفة التجارة، وتعديل نظام الوكيل المحلي، وقانون المناقصات.
ونفى الوزير العيبان تهمة النائب العازمي بأنه مُحال إلى النيابة، وبيّن أنها لم تقم باستدعائه أو التحقيق معه أو توجيه له أية تهم، ولم تقم بإحالته إلى المحكمة، وبأنه لم يصدر عليه حكم، "والأمر كله شكوى عامة من قِبل شاكٍ".
بدوره، اتهم الوزير النائب حمدان العازمي بكون دوافع استجوابه شخصية، وذلك بعدما أعلن عن الاستجواب بعد خروجه من مكتبه (مكتب الوزير) بوقت قصير، وبأنه لم يكن يملك مَحاور للاستجواب، بل ذهب ليبحث عنها بعد ذلك.
وحول الأسعار، قال الوزير العيبان إنه جرت دراسة أخيراً على السلع الأساسية، وتبيّن أن دولة الكويت هي أقل الأسعار خليجياً، من دون الكماليات والسلع الترفيهية، وفنّد الوزير كافة محاور الاستجواب المُقدّمة إليه، والتي لاقت ردوده عليها استحسان الأغلبية الكاسحة من أعضاء البرلمان، الذي عكسه عدم حصول طلب طرح الثقة به على أكثر من 6 أعضاء فقط، وتعذر تقديمه بشكل رسمي.
وعند انتهاء مرافعات الاستجواب الرئيسية بين النائب حمدان العازمي والوزير محمد العيبان، تحدث كل من النائب خالد الطمار مؤيداً للاستجواب، وفي مقابله النائب بدر الملا الذي تحدث معارضاً للاستجواب.
بعد ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة، أحمد عبد العزيز السعدون، عن انتهاء الاستجواب من دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات.
