وزير الاقتصاد اللبناني يطمئن: القمح يكفي شهراً
وزير الاقتصاد اللبناني يطمئن: القمح يكفي شهراً
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن لبنان يستورد سنوياً نحو 600 ألف طن من القمح، النسبة الأكبر منها وتفوق الخمسين في المائة من أوكرانيا، فروسيا، ورومانيا، لافتاً إلى أن "المخزون المتوفر حالياً يكفي حاجة السوق لحوالي الشهر"، وذلك في ظل تفاقم مخاوف اللبنانيين من جراء تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا وارتداداته على لبنان على صعيد السلع بالدرجة الأولى أسعاراً وشحاً وانقطاعاً.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، لعرض واقع إهراءات أو صوامع القمح في مرفأ بيروت: "إننا منذ تشكيل الحكومة (10 سبتمبر 2021) واستلام مهام الوزارة بدأنا البحث مع دول أخرى لاستيراد القمح بعدما تضررت الإهراءات من جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020 ولا سيما أن في لبنان فقط 12 مطحنة ولكل منها قدرتها الاستيعابية على التخزين".
من هذه الدول يقول سلام: "الولايات المتحدة الأميركية والهند وكندا وبعض الدول الأوروبية المنتجة للقمح الطري الذي يصلح لصناعة الخبز العربي، وحصل تجاوب في هذا الإطار من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وشكلنا خلية أزمة لمواكبة الموضوع والتعاطي مع سفارات الدول المعنية في لبنان وحصلنا على تطمينات بالمساعدات".
وشدد سلام على أنه لا داعي حالياً لـ"الهلع" ما قد يرتد سلباً على السوق وتهافت الناس على الأفران، وقد أكد لنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيوافق على كل الشحنات التي بات قسم منها في المرفأ وقسم آخر على الطريق، لافتاً إلى أننا نحتاج بين 40 و50 ألف طن شهرياً لتغطية حاجات السوق المحلي.
كذلك، لفت وزير الاقتصاد إلى "أننا ناقشنا مع مجلس الوزراء اللجوء إلى النص القانوني الذي يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري باستيراد القمح عبر حقها في التقاعد مع أي دولة من خلال الشركات الخاصة، ونظراً لحال الطوارئ اليوم تقدمنا بطلب بذلك، للاستفادة أيضاً من أسعار مخفَّضة، من هنا أهمية العجلة الأمر الذي من شأنه أن يخفف حملاً على المطاحن التي قد تتوقف عن الاستيراد تبعاً لحال الأسعار التي بدأت تشهد ارتفاعاً والقدرة الاستيعابية لديها ويخفف على ميزانية الدولة".
ويشير هنا سلام إلى أن مصرف لبنان قد يصبح عاجزاً عن دعم القمح، في حال ارتفعت الأسعار كثيراً وتجاوز 500 دولار مثلاً من هنا أهمية الاستيراد بأسعار مخفَّضة وبالتالي العجلة.
وعلى وقع الاعتراضات الشعبية ولا سيما من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لهدم الإهراءات وإعادة إعمار المرفأ، يلفت وزير الاقتصاد إلى أن لا مخزون احتياطيا وطنيا من دون إهراءات القمح الآيلة للسقوط ومشروع إعادة الإعمار مهم من منطلق الحفاظ على الأمن الغذائي.
ويضيف: "نعمل على خطة كاملة للمرفأ ولكنها ستكون حتماً مرتبطة بالتحقيق ونتائجه، وحرصنا لأجل ذلك على تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل حتى يلحظ المسار القضائي كل القرارات التي ستتخذ".
على صعيد آخر، يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"العربي الجديد" إنه عام 2020 بلغ الاستيراد من أوكرانيا 272 مليون دولار بشكل عام، والتصدير 950 ألف دولار، أما عام 2019 فبلغ الاستيراد 288 مليون دولار، والتصدير 1.5 مليون دولار، 2018، 396 مليون دولار على صعيد الاستيراد، والتصدير مليون دولار.
ويشير إلى أن النسبة الأكبر من الاستيراد هي للقمح وتصل إلى 120 مليون دولار، وتليها الإبقاء، الحديد، الذرة، الشعير والزيت النباتي.
هذا وأعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لدى تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا الجمهوري برئاسة ميشال عون أن مجلس الوزراء سيخصص أموالاً لشراء خمسين ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
وقال وزير الاقتصاد أمين سلام بعد الجلسة إننا "طلبنا شراء كمية من القمح المستورد الصالح لإنتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في إطار حماية الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على حصول تنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية لوضع آلية رصد المبلغ المالي ومتابعة الموضوع لتفادي ازمة قمح وربطاً خبز خصوصاً أن الملاحة البحرية قد تتأثر، وتلافياً لذلك خطونا هذه الخطوة على أمل التحرك فيها يوم الاثنين المقبل لنضمن الكميات المطلوبة بالأسعار الموجودة في السوق العالمي.
