واشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على البنوك التي تتعامل مع روسيا
قال مسؤول أميركي لرويترز اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة مزيدًا من الإجراءات ضد البنوك التي لها علاقات مع روسيا لمنعها من التهرب من العقوبات الغربية الحالية.
وذكر المسؤول "نحن نبحث عن بنوك ومؤسسات مالية إضافية لنرى كيف تتعامل روسيا مع العالم الخارجي".
وقال رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية، جيمس أوبراين لرويترز "من المحتمل جداً أن يكون هناك المزيد من الإجراءات".
وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض أكبر البنوك الروسية، وجمدت أصولًا بقيمة مليارات الدولارات للبنك المركزي الروسي في الدول الغربية، وعزلت الكثير من النظام المصرفي الروسي عن نظام الحوالات المصرفية العالمي "سويفت".
ونجا مصرف "غازبروم بانك"، بنك شركة الغاز العملاقة غازبروم من العقوبات بسبب تعامله مع مدفوعات واردات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. ولا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المجر وإيطاليا تتلقى الغاز الروسي عبر خط الأنابيب.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الآن الحزمة العاشرة من العقوبات بهدف تقديمها بحلول 24 فبراير/شباط، الذكرى السنوية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال أوبراين لرويترز تعليقاً على إجراءات جديدة محتملة من الغرب، "نبحث الآن كيف يمكن للعقوبات بما في ذلك العقوبات المالية أن تكون أكثر فعالية".
وأضاف: "نتطلع دائماً لمعرفة الشركات والأطراف التي يمكن أن تستفيد من المعاملات المالية المرتبطة بروسيا".
وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإجبار البنوك على الإبلاغ عن الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي مستشهدة بمسودة مقترحات الحزمة العاشرة من العقوبات التي نفذها الاتحاد الأوروبي.
وقد يكون الإبلاغ الإلزامي عن الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي خطوة نحو النظر في توجيه بعض الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا.
كما سيتعين على روسيا أن تدفع ثمن الدمار الذي تسببت فيه وسيتعين عليها المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في كييف مطلع هذا الشهر : "نحن نستكشف مع شركائنا كيفية استخدام الأصول العامة لروسيا لصالح أوكرانيا".
