هلع أميركي من التخلف عن تسديد الدين ويلين تدعو لتفادي أزمة وركود
هلع أميركي من التخلف عن تسديد الديون ويلين تدعو لتفادي أزمة مالية وركود اقتصادي... و"الشيوخ" يؤجل التصويت
يبدو الهلع سيد الموقف جليا في الولايات المتحدة حيال أزمة زيادة سقف الاستدانة، لا سيما في صفوف الديمقراطيين الممسكين بزمام البيت الأبيض ممثلين بإدارة الرئيس جو بايدن الذي دعت وزيرة خزانته جانيت يلين يوم الأربعاء، إلى تجنب الوقوع في أزمة مالية.
ولاحقا يوم الأربعاء، قال 4 أعضاء جمهوريين وعضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ إنه سيؤجل تصويت كان من المزمع إجراؤه بعد ظهر الأربعاء، لتعليق سقف الدين للحكومة الاتحادية البالغ 28.4 تريليون دولار. ولم يتضح على الفور متى سيجرى التصويت المؤجل.
يلين قالت إنه يجب على الكونغرس أن يرفع سقف الدين العام "على الفور" لتفادي أزمة مالية، حسبما نقلت عنها "رويترز". ومتحدثة مع رؤساء تنفيذيين لمصارف والرئيس بايدن في البيت الأبيض، حذرت من أن الخزانة سيكون لديها "سيولة نقدية محدودة جدا" ستنفد سريعا بعد 18 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الموعد الذي تقول الخزانة إنه سيتم فيه بلوغ سقف الدين البالغ حده الأقصى قانونا عند 28.4 تريليون دولار.
كما قالت إنه يجب على الكونغرس أن يعطي اهتماما فوريا للأزمة، مضيفة أنه "يجب حلها على الفور"، وحذرت من أنه إذا لم يحدث هذا، فإن الولايات المتحدة ستواجه أزمة مالية وركودا على الأرجح.
يأتي موقف يلين في وقت تتزايد الضغوط على الكونغرس، حيث يسعى الجمهوريون إلى قطع الطريق على تصويت جديد لتعليق العمل بسقف الدين العام، رغم مخاطر تخلّف واشنطن، للمرة الأولى، عن تسديد ديونها والتداعيات الكارثية التي قد تشهدها البلاد إن لم تتغيّر المعادلة بحلول 18 أكتوبر/ تشرين الأول.
وإزاء المأزق البرلماني، دخل الرئيس بايدن هذا الأسبوع على الخط، مستقبلا كبار مسؤولي المصارف والشركات من أجل البحث في "الضرورة الملحة لتحرّك فوري في الكونغرس يلقى تأييد الحزبين" لتجنّب "الكارثة الاقتصادية التي قد تنجم" عن تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن تسديد ديونها، وفق البيت الأبيض، حسبما أوردت "فرانس برس".
ومن بين المدعوين إلى البيت الأبيض المدراء العامون لمصارف "جيه بي مورغن" و"تشايس" و"سيتي" و"بنك أوف أميركا" ومسؤولون عن مؤشر "ناسداك" وعن مجموعتي "إنتل" و"رايثيون".
ومساء الثلاثاء، قال بايدن: "لا أظن أنهم سيكونون بهذا القدر من اللامسؤولية في نهاية المطاف"، متعهّدا إجراء محادثات مع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونل.
ويشدد ماكونل منذ أشهر على أن معسكره لن يصوت بأي شكل من الأشكال مع الديمقراطيين على تعليق العمل بسقف الدين العام أو لرفع الحد الأقصى للمديونية في الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه أن يفتح المجال أمام إقرار المشروعين الاستثماريين الضخمين اللذين يسعى بايدن إلى تنفيذهما.
وهو يدفع باتجاه تصويت الحزب الديمقراطي أحاديا من خلال مناورة برلمانية مضنية ويمكن أن تستغرق وقتا طويلا.
لكن الديمقراطيين يعتبرون ان إقدامهم على هذه الخطوة ينطوي على "مخاطرة" كبرى. وهم ينددون بنهج الجمهوريين الذين لا يقتصر موقفهم على رفض التصويت على تعليق العمل بسقف الدين العام، بل يقطعون الطريق أيضا على أي إمكانية لإجراء تصويت بالغالبية البسيطة التي لا تتطلب أي صوت جمهوري.
وأعد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر لإجراء تصويت عصر الأربعاء على نص يعلّق العمل بالسقف الحالي حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. ويُعد هذا التصويت إجرائيا يمهّد لتصويت نهائي، بالغالبية البسيطة التي يحظى بها الديمقراطيون. لكن من أجل تخطي هذا العائق، يحتاجون إلى مشاركة عشرة أعضاء جمهوريين على الأقل إلى جانب الأعضاء الديمقراطيين الخمسين. وهذا الأمر مستحيل تحقيقه حاليا.
لذا فإن التصويت الإجرائي هذا محكوم بالفشل، ويخيم على المرحلة المقبلة غموض كبير. وقال شومر الثلاثاء: "لم يفت الأوان بعد، لكننا نقترب (من فوات الأوان) بشكل خطر"، محذّرا من أن وكالات التصنيف الائتماني يمكن أن تخفّض تصنيف الولايات المتحدة "قريبا جدا".
وتابع أن "هذا الأمر سيكون مكلفا جدا للمستهلكين الأميركيين وللشركات الأميركية وللاقتصاد الأميركي"، فيما لا يلوح في أفق الحوار العبثي بين الجمهوريين والديمقراطيين أي حل وشيك.
والثلاثاء حذّر بايدن من أنّه إذا لم يتزحزح الجمهوريون عن موقفهم فإنّ هناك "إمكانية حقيقية" لإجراء تغيير في قواعد الكونغرس يتيح للغالبية الديمقراطية أن تتخطّى عقبة الأقليّة الجمهورية المعطّلة وأن تمرّر لوحدها رفع سقف الدين. لكن هذا الخيار يبدو غير مرجّح نظرا لوجود معارضين له في صفوف الحزب الديمقراطي.
فإما يتراجع زعيم الجمهوريين في نهاية المطاف، وهذا الأمر ليس من عاداته، ويسمح للديمقراطيين بالتصويت بالغالبية البسيطة، أو يتراجع الديمقراطيون ويسلكون مسار المناورة البرلمانية المعقّدة.
وهم يأملون في هذه الحال الحصول من الجمهوريين على تعهّد بعدم إطالة هذا الإجراء أكثر من اللازم، علما بأنه يتطلّب عادة تصويتا مدى ليلتين بسبب سلسلة التعديلات المقترحة من قبل المعارضة.
ويمكن للمعسكرين أن يتوصلا إلى تعليق موقت، بانتظار تسوية هذه المسألة من خلال مناورة برلمانية مطوّلة، بحسب "فرانس برس".
