وزيرة الخزانة الأميركية تحض الكونغرس على رفع سقف الدين
حضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس على اتخاذ خطوات لرفع سقف الدين الفدرالي للسماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المالية وتجنب التخلف عن السداد.
وقالت يلين، في رسالة إلى قادة الكونغرس، مساء الإثنين: "أحث الكونغرس باحترام على حماية ثقة ومصداقية الولايات المتحدة من خلال التحرك بأسرع وقت".
ومثل وزراء الخزانة قبلها، وفي مواجهة نقاش حول سقف الدين قالت يلين إنه حتى 30 سبتمبر/ أيلول ستتوقف وزارة الخزانة عن بيع الأوراق المالية وتعلق الاستثمارات في مختلف صناديق التقاعد الحكومية.
وتوقعت وزارة الخزانة الأميركية اقتراض الحكومة 1.4 تريليون دولار تقريبًا في النصف الثاني من العام الجاري، منهم 673 مليار دولار في الربع الثالث، و 703 مليارات دولار في الربع الرابع.
وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حالياً 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الفدرالية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الفائت، أو حتى تخلف عن سداد الدين.
وكان الكونغرس قد علّق سقف الدين في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 يوليو/ تموز، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ "خطوات استثنائية" للبقاء تحت السقف ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.
لكن خبراء اقتصاد مستقلين اعتبروا أنّ من شأن تلك الخطوات منح الحكومة بضع أسابيع يصبح بعدها تسديد الدين في خطر ما لم تتم زيادة سقف الدين أو تعليقه.
وارتفع الدين الوطني الأميركي والعجز خلال جائحة كوفيد، بعد أن أقرت واشنطن ثلاثة قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.
وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس أنّ عجز الميزانية هذا العام سيبلغ ثلاثة تريليونات دولار؛ أي ما يمثل ثاني أكبر عجز بعد ذلك المسجل في 2020.
وفي رسالة سابقة بعثتها في يوليو/ تموز، ذكّرت يلين المشرعين بأنّ رفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق بل يسمح للخزانة بتمويل عمليات وافق عليها المجلس التشريعي.
ويقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أنّ الخزانة ستكون قادرة على تسديد فواتير الحكومة لغاية أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يحتم عليها في ما بعد إرجاء التسديد أو التخلف عنه، ما من شأنه التسبب بفوضى اقتصادية.
وكثيراً ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلاً في الكونغرس في السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 في خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه).
غير أنّ الغالبية الديمقراطية في الكونغرس قد تبدي ميلاً أكبر نحو حل المسألة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
