هبوط صادرات فنزويلا النفطية لأدنى مستوى في 77 عاماً
أظهرت بيانات صادرة عن شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" ومؤسسة رفينيتيف أيكون المتخصصة في تتبع تجارة النفط، أن صادرات فنزويلا النفطية هوت بمقدار 376.5 ألف برميل في اليوم خلال عام 2020، تحت وطأة العقوبات الأميركية، الأمر الذي يفرض ضغوطاً مالية جديدة على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
كما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قيوداً على الشركاء التجاريين الرئيسيين لشركة النفط الحكومية وعلى مالكي الناقلات التي لا تزال تنقل النفط الفنزويلي وعلى إمدادات الوقود للدولة التي تحتاج بشدة للبنزين.
ودفعت العقوبات الهادفة للإطاحة بمادورو، شركة النفط الفنزويلية إلى البحث عن زبائن جدد والاعتماد على وسطاء غير معروفين في الغالب لإعادة بيع النفط، وكذلك تعميق العلاقات مع إيران التي تخضع هي نفسها لعقوبات أميركية. وكانت معظم الدول الغربية قد اتهمت مادورو بالفوز بفترة جديدة في انتخابات 2018 بالتزوير.
وأوضحت البيانات أن صادرات فنزويلا من النفط الخام والمنتجات المكررة، انخفضت بنسبة 37.5% خلال 2020 لتصل إلى 626.5 ألف برميل يومياً، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ 77 عاماً.
وكان الانخفاض أكبر في واردات الوقود، إذ بلغ 51% مقارنة بـ2019 لتصل إلى 83.78 ألف برميل يومياً بحسب البيانات.
ويزيد الانخفاض في صادرات النفط الخام عدة مرات على الهبوط الذي شهدته السوق العالمية، إذ انخفضت نحو 9% العام الماضي بسبب قيود فرضت لكبح جائحة فيروس كورونا. ولم ترد الشركة الفنزويلية على طلب للتعليق على البيانات، وفق وكالة رويترز.
وكانت العقوبات قد أدت إلى سلسلة من عمليات التحايل، إذ لجأت بعض السفن إلى حيل مثل وقف تشغيل الأجهزة التي يمكن بها تحديد مواقعها، وبدأت الشركة الفنزويلية استخدام أسماء بعض السفن القديمة لإخفاء هوية الناقلات، التي تقوم بتحميل النفط في مرافئها.
وبرز دور الإمارات أحد أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط كمركز لشركات الشحن، التي تساعد فنزويلا في التحايل على العقوبات الأميركية في خطوة مماثلة لما حدث مع إيران في السنوات الأخيرة.
وأدى عجز الشركة الفنزويلية عن تنشيط الصادرات واعتمادها على الوقود المستورد، إلى تراجع صناعة النفط في فنزويلا عضو منظمة أوبك إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعينيات القرن العشرين، عندما كانت تعمل على رفع إنتاج النفط الخام وتخطط لإنشاء أول مصفاة للتكرير.
(رويترز)
