هبوط أسعار النفط وسط مؤشرات على تقدم المحادثات النووية مع إيران
هبوط أسعار النفط وسط مؤشرات على تقدم المحادثات النووية بين أميركا وإيران
تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وسط مؤشرات على تقدم المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي وقرب انتهائها بما يسمح برفع العقوبات الأميركية عن طهران، الأمر الذي يزيد من معروض الخام من البلد العضو في منظمة أوبك.
وأعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.
وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران فيمكن لها أن تزيد من شحنات النفط، مما يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.
وتراجع خام برنت 53 سنتا أو 0.6% في التعاملات المبكرة، اليوم، إلى 92.74 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه 2.16 دولار يوم الجمعة الماضي.
وانخفض كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 0.8% إلى 91.57 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 2.04 دولار في الجلسة السابقة.
ووصل كلا الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما منذ سبع سنوات، يوم الجمعة، ليواصلا صعودهما للأسبوع السابع بسبب استمرار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.
وقال تجار إن العلامات الجديدة التي تشير إلى احتمال أن المحادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين تقترب من نهايتها قد تحد من ارتفاع أسعار النفط بعد تسجيل الخام الأميركي وخام برنت أعلى مستوياتهما منذ عدة سنوات نهاية الأسبوع الماضي.
وقال جون كيلدوف من مؤسسة "أجين كابيتال" في نيويورك لوكالة رويترز، إن هناك تكهنات بتخفيف بعض العقوبات وضخ كميات أكبر من النفط الإيراني في السوق.
وأشار مسؤول أوروبي، شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن من المرجح أن يجتمع كبار المبعوثين في محادثات فيينا غير المباشرة، غدا الثلاثاء، في العاصمة النمساوية.
بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت الماضي، إن الخطوة الأميركية لإعادة إعفاء إيران من العقوبات ليست كافية، وإنه يتعين على واشنطن تقديم ضمانات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.
ورغم اتجاه بوصلة أسواق النفط نحو البؤر المتوترة في العالم، لا سيما التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا والاضطرابات في كازاخستان ونزاعات ليبيا، إلا أن متداولي النفط ينظرون بأهمية بالغة إلى المحادثات النووية الإيرانية، باعتبارها تحمل سيناريوهات عدة قد تقلب أسواق النفط.
ورسمت بنوك استثمار عالمية عدة سيناريوهات لأسعار النفط بناء على مفاوضات فيينا بين طهران وواشنطن ، منها التوصل إلى اتفاق شامل، وفي هذه الحالة قد تكون إيران قادرة على زيادة صادراتها بما يكفي لخفض أسعار الخام.
وبناء على ذلك، فإن إيران تعتبر "العامل الحاسم" لهذا العام في ما يتعلق بإنتاج النفط، ووفقاً لما يراه المحللون الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا"، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
والتوصل إلى اتفاق جديد مشابه لاتفاق 2015 سيُمكن إيران من بيع ما يقرب من 80 إلى 90 مليون برميل مخزنة لديها، ويقع العديد منها في سوقها الرئيسي في آسيا.
وسيزيد الإنتاج في حقول النفط في نفس الوقت، حيث قد يرتفع الإنتاج من حوالي 2.5 مليون برميل يومياً - تستهلكها الشركات المحلية في الغالب - إلى 3.8 ملايين برميل في غضون ستة أشهر، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
واشنطن: الدبلوماسية أفضل للتعامل مع واردات النفط الصينية من إيران
ويقول "بنك أوف أميركا"، وفق وكالة بلومبيرغ، إن صادرات إيران في العام الذي يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما يصل إلى 400 مليون برميل، وهو ما يكفي لتحويل أرصدة النفط العالمية إلى فائض.
ويتوقع البنك أن يرتفع سعر النفط إلى 120 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، إلا أنه سينخفض بعد ذلك إلى 71 دولاراً في المتوسط في الربع الأخير من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإمدادات الإيرانية الإضافية.
وهناك سيناريو آخر تشير إليه بنوك استثمار أميركية، يتمثل في التوصل إلى اتفاق جزئي، إذ إن هناك حديثا متزايدا عن اتفاقية مؤقتة لا ترقى إلى مستوى استعادة ما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة.
ويمكن أن يؤدي ذلك على الأقل إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الخليج العربي، بما يسمح بتهدئة أسعار النفط.
