نهب دواء السودانيين.. وبيع أصناف غير آمنة على الأرصفة
نهب دواء السودانيين.. وبيع أصناف غير آمنة على الأرصفة
سادت مخاوف في السودان من انهيار ما تبقى من المرافق الصحية، بعد أن تعرض هذا البلد الذي يعاني من حرب طاحنة منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي، من نهب مخزون الدواء وتعطل معظم المصانع والصيدليات، ما أدى إلى شح الأدوية وغلاء أسعارها، وبالتالي تهديد صحة ملايين المواطنين.
ونتج من الصراع الدامي بين الجيش والدعم السريع تدمير الكثير من مصانع الأدوية ونهب الجهاز حكومي المسؤول عن استيراد وتوزيع الأدوية في البلاد وهو مؤسسة "الصندوق القومي للإمدادات الطبية" التي كانت تحتوي على مخزونات كبيرة من الدواء وإمدادات طبية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وفق آخر الإحصاءات الحكومية قبل اندلاع الحرب.
وكان وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، أكد عقب اجتماعه مع نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، أن "مليشيا" الدعم السريع سيطرت على المركز الرئيسي للإمدادات الطبية حيث فقدت البلاد المخزون الرئيسي من الأدوية والأجهزة والمعدات التي تقدر بـ 500 مليون دولار".
وأشار وزير الصحة في تصريحات يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى فقدان 70% من الخدمات التخصصية وأصولها من الأجهزة والمعدات في ولاية الخرطوم (مستشفى الأورام، طب وجراحة القلب، مناظير الجهاز الهضمي، العظام، جراحة الأطفال)، بالإضافة إلى الخدمات التشخيصية (الرنين المغناطيسي ، الأشعة المقطعية)، مبيناً أن هناك أكثر من 100 مستشفى خرجت من الخدمة في ولايات دارفور والخرطوم.
وكشف الوزير، عن عمل وزارته في الفترة السابقة والمحافظة على استمرارية الخدمات الطبية بالحد الأدنى في معظم الولايات، موضحا أن تكلفة الاحتياجات المستعجلة تقدر بـ90 مليون دولار تساهم الدولة بحوالي 30% منها.
ومع استمرار الحرب المفتوحة وتعطل معظم المصانع وتوقف شبه تام للاستيراد من الخارج تفاقمت أزمة الدواء بعد إغلاق جميع الصيدليات والمراكز الصحية في العاصمة الخرطوم، كما تأثرت بقية الولايات بشح ونفاد الدواء ما دعا كثيرين إلى البحث عنه بشتى الوسائل.
ونتج من ذلك ظهور أسواق بديلة بأسعار رخيصة للدواء في الخرطوم حيث يباع بطرق غير صحية، ما أثر على كثير من المرضي لانعدام الوصفات الطبية وطرق الحفظ الآمنة للأدوية.
وعلى أرض الواقع لم يتصور المواطن الزين بابكر، أن يعثر على علاجه المخصص للمعدة في سوق ليبيا الذي يقع غرب مدينة أم درمان معروضا للبيع على الأرض.
ويعد سوق ليبيا من الأسواق النادرة التي يرتادها ما تبقى من سكان مدينة أم درمان بعد إغلاق وإحراق ونهب معظم الأسواق في العاصمة الخرطوم.
الزين بابكر الذي التقته "العربي الجديد" شرح معاناته في الحصول على الدواء بعد إغلاق كافة الصيدليات أبوابها ونهب ما تبقى منها وإحراق معظمها، مضيفا: "حتى إن وجد الدواء فأسعاره غالية وليس بمقدور الكثير من المواطنين شرائه".
ومن جانبه، اتجه المواطن بابكر محمد آدم الذي يسكن غرب أم درمان إلى السوق ليجد ضالته من أقراص الضغط التي تباع أيضا في السوق بلا وصفة صيدلانية.
ويقول "تاجر أدوية"، طلب حجب اسمه، لـ"العربي الجديد" إنه يشتري الأدوية في صناديق من جماعات مسلحة، ويأتي ليعرضها للبيع للمواطنين.
وأضاف أنه لا يعرف أسماء الأدوية، ويعتمد على معرفة الزبائن لها، قائلا: "لا أعتقد أن الذي يشترى علاج الملاريا أو الفيتامينات لا يعرف اسمها أو كيفية استخدامها، موضحا أن أدوية أمراض الكلى والضغط والسكري والحميات يكثر استخدامها وبالتالي يعرفها المواطنون بسهولة".
مواطنون رفضوا هذا السلوك وآخرون عزوا ذلك إلى الفوضى التى عمت البلد بسبب الحرب. وقال المواطن ياسر عبد الله لـ"العربي الجديد" إنه لا يستغرب أي سلوك مجتمعي يحدث خلال فترة الحرب، مؤكدا أن ما تم نهبه من الصيدليات والمخازن يعرض الآن في الأسواق، لكنه لم يتخيل أن يصل الأمر إلى بيع الدواء على الأرصفة عبر تجار لا يعرفون قيمته وبلا وصفة طبيب أو حتى صيدلي.
وكان تجمع الصيادلة المهنيين (مستقل) قال في وقت سابق إن قوات الدعم السريع نهبت وأتلفت 41 شركة دوائية ونصف مصانع العقاقير، ما أدى إلى نقص حاد في الدواء وصل إلى مرحلة الندرة في العاصمة الخرطوم.
وسبق أن حذرت منظمات وهيئات محلية ودولية من كارثة إنسانية كبيرة بسبب نقص الدواء في أوساط المواطنين بمناطق الحرب في ظل إغلاق كامل للصيدليات والمراكز الصحية في الخرطوم.
وحسب مصادر طبية لـ"العربي الجديد"، فإن عدد الذين فقدوا حياتهم بسبب عدم تلقي العلاج ونقص الدواء يفوق عدد قتلى الحرب البالغ نحو 5 آلاف شخص حتى الآن.
وفي حين تعمل المستشفيات والمراكز الصحية بأقل من 10 في المائة من طاقتها أجبرت الحرب أكثر من 2000 صيدلية مسجلة بالعاصمة على إغلاق أبوابها حيث تعمل فقط أقل من 50 صيدلية في ظل ظروف أمنية معقدة، حسب تقارير غير رسمية. واعترفت الجهات الصحية في البلاد بوجود شح في مغاسل الكلى وأدوية الأمراض المزمنة.
