نقص بالأدوية في مصر وزيادة مرتقبة في أسعارها
تقدمت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، بوصفه القائم بأعمال وزيرة الصحة، بشأن نقص ما يزيد على 1200 صنف من الأدوية في المستشفيات والصيدليات على مستوى الجمهورية، تمهيداً لرفع أسعارها عقب قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وقالت عبد الناصر إن المواطنين في بلادها يعيشون أزمة اقتصادية خانقة بفعل ارتفاع معدلات التضخم، والزيادة المستمرة في أسعار جميع السلع والمنتجات، محذرة من امتداد ذلك إلى سوق الدواء في مصر، والمتوقع أن يرتفع سعره خلال الفترة المقبلة بسبب الزيادة في كلفة استيراد الأدوية من الخارج، أو المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي.
وأضافت في طلبها أن "هيئة الدواء المصرية اعتمدت العديد من الزيادات على أسعار الأدوية في الأشهر الأخيرة، نتيجة إعادة النظر في أسعارها كل 6 أشهر، لكن ذلك لم ينعكس بالسلب على ظاهرة اختفاء أو نقص الأدوية"، مستطردة بأن "الأصناف الدوائية المختفية من السوق ارتفعت بصورة كبيرة، ما يستلزم تدخل وزارة الصحة لضبط أي تلاعب بشأن تخزين الأدوية، وتشديد الرقابة على عملية الإنتاج".
وأوضحت عبد الناصر أن "النقص في أصناف الدواء طاول مذيبات التجلط، وأدوية الشلل الرعاش، والضغط، والسكري، فضلاً عن قطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة"، مطالبة اﻹدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة بـ"موافاة مجلس النواب بقوائم الأدوية الناقصة من السوق، وأسباب تزايدها".
واستدركت بقولها: "ارتفاع كلفة إنتاج الأدوية لا يعطي الحق للشركات أو المصانع في (تعطيش) الأسواق، أو التوقف عن الإنتاج، استغلالاً لغياب الرقابة من الأجهزة المختصة، في محاولة لخلق سوق سوداء (موازية)، أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار المعتمدة من وزارة الصحة على الأدوية في مصر".
ودعت عبد الناصر الوزارة إلى التدخل لضبط أي تلاعب في قطاع الأدوية بشكل غير مشروع، وتشديد الرقابة علي إنتاج الشركات والمصانع، وتطبيق العقوبات القانونية المقررة على المخالفة منها، لا سيما أن قوائم الأدوية الناقصة من السوق تؤثر بشدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين وحقهم في العلاج من الأمراض المكفول في مواد الدستور المصري".
وتشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل مبيعات سوق الدواء في مصر نحو 125 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار تقريباً)، عام 2020، مقارنة مع 117.3 ملياراً عام 2019، فيما تبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات الدواء نحو 88%، من خلال 152 مصنعاً لإنتاج الدواء، مقابل استيراد نحو 12% من الأدوية شديدة التعقيد كأدوية السرطان.
وكانت وزارة الصحة قد أقرت زيادات على أسعار أكثر من 3 آلاف دواء في أعقاب التعويم الأول للجنيه، بواقع 50% للأدوية التي تقل أسعارها عن 50 جنيهاً، و40% للأدوية التي يزيد سعرها على 50 جنيهاً، و30% للأدوية التي يزيد سعرها على 100 جنيه، تحت ذريعة مواجهة ظاهرة نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق المحلية.
(الدولار = 18.34 جنيها تقريبا)
