نصف شركات التكنولوجيا المتقدّمة الإسرائيلية تخفض عدد العاملين فيها
نصف شركات التكنولوجيا المتقدّمة الإسرائيلية تخفض عدد العاملين فيها
في مؤشر آخر على تعاظم الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع، قلصت نصف شركات التقنيات المتقدمة في إسرائيل عدد العاملين فيها خلال النصف الأول من عام 2023.
وحسب تقرير صادر عن "المكتب المركزي للإحصاء" في تل أبيب، فإن 52% من شركات التقنيات المتقدمة أبلغت عن تقليص القوة العاملة لديها في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن التقرير أن شركات التقنيات المتقدمة اضطرت لتقليص عدد العاملين فيها بسبب تراجع الطلب على منتوجاتها ونتاج الصعوبات التي تواجهها محاولاتها تجنيد رؤوس أموال.
ويشار إلى أن تقريرا صدر عن معهد "SNPI" الأسبوع الماضي دلل على أن قطاع صناعة التقنيات المتقدمة في إسرائيل يمر في أسوأ ظروفه منذ العام 2018 بسبب التراجع الحاد في حجم الاستثمارات بهذا القطاع، الذي يعد عصب الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب التقرير فقد تراجع حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة في إسرائيل خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 68% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي في النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.7 مليار دولار، في حين بلغ في نفس الفترة من العام 2022، 3.7 مليارات دولار.
ولفت التقرير إلى أن التراجع الكبير في حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات في إسرائيل خلال العام الجاري يتزامن مع تعاظم مستوى الاستثمارات في نفس القطاع في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وحسب التقرير، فقد زاد حجم الاستثمارات في صناعات التقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15% وفي أوروبا بنسبة 35%.
وعزا التقرير التراجع الكبير في حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة في إسرائيل إلى انعدام الاستقرار السياسي في أعقاب طرح حكومة بنيامين نتنياهو خطة "التعديلات القضائية"، التي قلصت من دافعية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق الإسرائيلي.
وحذّر المعهد من أنّ عودة الحديث عن تمرير التعديلات القضائية ستفضي إلى مزيد من التراجع في حجم الاستثمارات في قطاع التقنيات المتقدمة.
وفي السياق، حذر محافظ بنك إسرئيل أمير يرون من "دفع إسرائيل أثمانا اقتصادية باهظة" في حال واصلت حكومة بنيامين نتنياهو دفع خطة "التعديلات القضائية" قدما.
ونقلت صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية قوله إن تواصل دفع خطة التعديلات القضائية بدون توافق داخلي يفاقم حالة "انعدام اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي كما دلل على ذلك تراجع قيمة الشيكل وانخفاض قيم أسهم الشركات الإسرائيلية".
