"الحرب على الإرهاب" تدر مليارات الدولارات على شركات التكنولوجيا
"الحرب على الإرهاب"، عنوان عريض شكل فرصة لإنفاق مليارات الدولارات اغتنمتها شركات التكنولوجيا العملاقة من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأميركي ووكالات حكومية أخرى، وفقا لتقرير نُشر قبيل الذكرى الـ20 لاعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.
ووثّق تقرير "شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب"، الذي نشرته، الخميس، مجموعات أميركية تنظّم حملات، إبرام عدد هائل من العقود الحكومية مع "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر" منذ 2004.
وقال التقرير إن عقود شركات التكنولوجيا كانت "بشكل أساسي مع وكالات محورية في الحرب على الإرهاب".
وأضاف أنه "منذ العام 2004 وحتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعا ضخما في الطلب الفيدرالي على خدماتها، خصوصا من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي".
وازداد طلب الجيش الأميركي ووكالات الاستخبارات على الحوسبة السحابية وبرامج تحديد المواقع (جي.بي.إس) منذ العام 2001 مع نمو قطاع الدفاع وتحوّله بشكل متزايد إلى الرقمنة.
وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43.9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ العام 2004، وفق التقرير الصادر نتيجة تعاون بين "أكشن سنتر أون ريس آند ذي إيكونومي" (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد)، والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية "ليتل سيس" و"إم باور تشينغ".
ولفت التقرير إلى أن أربعاً من الوكالات الخمس الأكثر إنفاقاً على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت "محورية بالنسبة للسياسة الخارجية أو تأسست كنتيجة مباشرة للحرب على الإرهاب".
وأكد أن "أمازون ومايكروسوفت على وجه الخصوص حلّتا في الطليعة في السنوات الأخيرة، إذ وقعت أمازون في 2019 عددا أكبر بنحو 5 مرّات ومايكروسوفت بثماني مرّات من عدد العقود وعقود الباطن الفيدرالية التي وقعتاها عام 2015".
وشدد التقرير على أن مايكروسوفت استفادت من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بستة أضعاف.
في الأثناء، تراجع عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين "تقليديين"، مثل شركتي الفضاء الجوي "رياثيون" و"نورثروب غرومان"، في السنوات الأخيرة.
واتصلت "فرانس برس" بشركات التكنولوجيا الكبرى الخمس للحصول على تعليق، لكن لم يصل أي رد بعد.
واستقى التقرير بياناته من "تيك إنكوايري"، وهي منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمين الاطلاع على عقود الحكومة الأميركية.
وأفاد التقرير بأن المنصة لا تتضمن إلا العقود التي يسمح بمشاركة المعلومات الواردة فيها علنا، ما يعني أن الأرقام الواردة هي "أقل من تلك الحقيقية على الأرجح".
وانتقدت المجموعات التي أعدت التقرير ظاهرة "الباب الدوار" بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووكالات الأمن الأميركية، إذ يتولى مسؤولون حكوميون كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدوارا رئيسية في شركات التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى المسؤول السابق في وزارة الخارجية جاريد كوهين، الذي بات حاليا في "غوغل" كمثال، وستيف بانديليديس في "أمازون"، والذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية، كما جوزيف دي روزيك في "مايكروسوفت"، والذي كان من مؤسسي وزارة الأمن الداخلي.
(فرانس برس)
