موفد الرئاسة الفرنسية يلتقي مسؤولي لبنان: للاتفاق مع صندوق النقد

قال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"العربي الجديد"، إن موفد الرئاسة الفرنسية والمُنسِّق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، الذي يقوم بجولة على المسؤولين اللبنانيين اليوم الخميس، وجه رسالة واضحة بضرورة إجراء الاستحقاقات الأساسية في البلاد بموعدها، بدءاً بتشكيل حكومة جديدة تخرج البلاد من حال تصريف الأعمال وتقوم بالتدابير المطلوبة للجم الانهيار وكذلك الأمر بالنسبة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها (تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل)".

ولفت المصدر إلى أن المجتمع الدولي لم يلمس بعد جدية في تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم مع مرور الوقت، من هنا أهمية البدء ببرنامج إصلاحي مطلوب كشرط لدعم لبنان، مشيراً إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً كان من المواضيع المطروحة على الطاولة، مع تأكيد أهمية التوصل إلى حلٍّ لحاجة لبنان الماسة في الظروف الراهنة لثروته النفطية والغازية.

وجال دوكان، اليوم الخميس، على المسؤولين اللبنانيين بحضور السفيرة الفرنسية لدى بيروت آن غريو، وشدّد خلال لقاءاته على أهمية المضي بما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي وإقرار القوانين الاصلاحية والتركيز على الإجراءات التي تؤمّن إعادة الحيوية للاقتصاد.

وأكد دوكان على ضرورة استكمال الشروط المفروضة لاستكمال الاتفاق الأولي باتفاق يعرض على إدارة صندوق النقد الدولي، وعلى إقرار القوانين ذات الصلة، مثل الموازنة والكابيتال كونترول وهيكلة المصارف وقانون السرية المصرفية.

والتقى دوكان رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أكد للمنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان مواصلة العمل من أجل تحقيق الإصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كما التقى دوكان رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان في إضراب: القطاعان العام والخاص مشلولان

وفي إبريل/نيسان الماضي، توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراً مع طلب الحصول على 2.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يناهز 3 مليارات دولار.

وبحسب الاتفاق الذي نشر مضمونه صندوق النقد عبر موقعه الإلكتروني، فإن خطة السلطات ترتكز على خمس ركائز، هي إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
وتنفيذ إصلاحات مالية تضمن، مع إعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة.
وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية تدعيم الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني لمصرف لبنان وترتيبات الحوكمة والمساءلة، وإقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية.

وما زال الخلاف قائماً على مستوى تشكيل الحكومة في ظل السجال الحاد الذي حصل أخيراً على ضفتي الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي مع تمسك كل طرف برؤيته الحكومية ومطالبه على صعيد الحصص الوزارية، بحيث ينتظر أن يعقد اللقاء الثالث بين الرئيسين منذ تكليف ميقاتي في 23 يونيو/حزيران الماضي وذلك بعد طول غياب يلامس الشهر تقريباً.

وضمن لقاءات الرئيس اللبناني اليوم، أكد في بيان صادر عن الرئاسة أن "التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان، والذي بدأ متأخراً سنتين وبضعة أِشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر مارس/آذار 2020، لن يتوقف حتى يصل إلى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات".

وقال عون، الذي شهد عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، إن "تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين"، مشيراً إلى أنه "سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية لتوفير الأسس الضرورية والأرضية المناسبة لتستمر العملية الإصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل".