موديز تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا وترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد
أبقت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" تصنيفها لتركيا عند الدرجة "بي2"، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية "سلبية"، كما أبقت على تصنيفها الائتماني لتركيا طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية.
وأشارت وكالة التصنيف في بيان لها، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" اليوم السبت، إلى أن "مخاطر الضعف الخارجية الرئيسية لتركيا قد انخفضت بسبب انخفاض عجز الحساب الجاري، ما يدعم إعادة الهيكلة التدريجية لاحتياطيات النقد الأجنبي على أساس إجمالي وصافٍ، بغض النظر عن الضغط الحالي على العملة المحلية، الليرة".
ولفت البيان إلى أن "القطاع الخاص في تركيا أظهر مرونة نسبية في مواجهة تقلبات العملة"، مشددًا على أن "الحالة المالية العامة لتركيا من المتوقع أن تظل قوية نسبيًا".
وبيّن أن "الصادرات التركية من المرجح أن تقوم، بدلاً من الطلب المحلي، بالمساهمة بشكل أقوى في النمو عام 2022، من خلال الاستفادة من انخفاض قيمة الليرة".
وأوضح البيان كذلك أن تركيا تتمتع باقتصاد كبير ومتنوع، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 11% هذا العام، وبنسبة 4% خلال عام 2022.
وكانت الوكالة نفسها قد توقعت، في تقرير لها نشر في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 9.2% هذا العام.
وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند (-bb). كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.
وقالت فيتش في بيان، أمس الجمعة، إن تعديل النظرة إلى تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، مشيرة إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.
وتوقعت موديز أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25 في المائة بنهاية 2021.
وكشف "معهد الإحصاء التركي"، أمس الجمعة، أن التضخم في تركيا زاد بنسبة فاقت التوقعات، وبلغت 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته على مدى 3 أعوام، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم وطأة الانكماش الاقتصادي.
أردوغان يتعهد باستقرار سعر الليرة
وفي السياق، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بجلب الاستقرار لأسعار السلع وكبح التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية في أمد ليس ببعيد.
وقال أردوغان إننا "سنجعل تحركات الأسعار وتقلبات سعر الصرف في مستوى معقول ومستقر خلال فترة ليست بطويلة إن شاء الله".
وأردف، وفقا لـ"الأناضول"، أننا "سنواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين والذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة"، متعهدا برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوّض أصحاب الدخل المحدود.
وتشهد الليرة التركية تراجعاً مستمراً منذ خفض المصرف المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة بنحو مائة نقطة أساس، لتصل إلى 15%، فتراجعت الليرة من نحو 10.7 ليرات مقابل الدولار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 14 ليرة الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن المصرف المركزي عن تدخّله المباشر، فتحسنت الليرة قليلاً حيث بلغ سعر الصرف في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة 13,65 ليرة للدولار.
(الأناضول، العربي الجديد)
