موازنة قطر تحقق فائضاً 5.4 مليارات دولار في الربع الأول
موازنة قطر تحقق فائضاً 5.4 مليارات دولار في الربع الأول
حققت موازنة دولة قطر للربع الأول من 2023، فائضا قدره 19.7 مليار ريال (5.4 مليارات دولار).
وذكرت وزارة المالية القطرية، في بيان اليوم الإثنين، بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر الربعية، أن إجمالي الإيرادات حتى نهاية مارس/آذار الماضي بلغ 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليارات ريال.
وبلغ إجمالي المصروفات 48.9 مليار ريال، منها 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الكبرى 15.1 مليار ريال.
ويقول المستشار الاقتصادي والمحلل المالي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد" إن السبب الرئيس لتحقيق موازنة قطر الربعية هذا الفائض، يعود إلى أن متوسط سعر برميل النفط للربع الأول أعلى بمقدار 17.2 دولارا لكل برميل، إذ شكلت إيرادات الطاقة 92.5% من إجمالي الإيرادات المسجلة في الربع الأول.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع الأول بلغ 82.2 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر لعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل.
وكانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام 2023، قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68 % من هذا المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.
وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري عند إصدار موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 إن الفائض سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
ولفت حينها إلى أن متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولارا للبرميل الذي بنيت على أساسه الموازنة العامة للعام 2023، هو سعر متحفظ اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
يشار إلى أن فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر في الربع الأول من 2023 انخفض بنسبة 8.2% على أساس سنوي، إلى 68.5 مليار ريال، مقابل فائض بقيمة 74.6 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.
كما انخفضت قيمة الصادرات القطرية بنسبة 7.4% إلى 96.05 مليار ريال، قياسا بـ103.77 مليارات ريال في الربع الأول 2022.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري، انخفاض الواردات بنسبة 6.1% على أساس سنوي إلى 27.4 مليار ريال مقابل 29.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.
(الدولار=3.64 ريالات)
