فائض الموازنة

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بقيمة 24.9 مليار دينار، ما يعادل 5.23 مليارات دولار، محققاً فائضاً مالياً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 7 مليارات دينار.

تستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية المقبلة (2023-2024)، بحسب وزارة المالية الكويتية، وبقيمة 17.17 مليار دينار (56.8 مليار دولار).

كشفت وزارة المالية العمانية، الاثنين، عن ارتفاع فائض ميزانية السلطنة، بنهاية فبراير/ شباط الماضي، ليسجل 372 مليون ريال عُماني (966.2 مليون دولار) مقارنة بفائض بـ210 ملايين ريال في الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة 77%.

سجلت الأرقام الرسمية لميزانيات دول الخليج في عام 2022 تحقيق فائض كبير، وسط توقعات باستمرار ذلك خلال العام الجاري 2023، مع تواصل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

قفزة كبيرة سجلها الفائض المالي لميزانية سلطنة عُمان بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، ببلوغه 145 مليون ريال (377 مليون دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، التي سجلت فائضاً بنحو 18 مليون ريال (46.8 مليون دولار)، بزيادة تفوق الـ 800%.

حققت موازنة قطر فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) في 2022، العام الذي شهدت تنظيم البلاد فعاليات كأس العالم.

من المتوقع أن تتمكن دول الخليج من تحقيق فوائض مالية في موازنات العام 2023  الجاري، باستثناء البحرين وسلطنة عمان، ولكن من المتوقع أن تكون فوائض العام الجاري أقل من التي حققتها في العام الماضي 2022.

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 190.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ36.4 مليار دولار في 2020، بزيادة بلغت نسبتها 423.6%.