منصات مبيعات التجزئة الصينية تستغل الفجوات الجمركية الأوروبية
منصات مبيعات التجزئة الصينية تستغل الفجوات الجمركية الأوروبية
تقوم شركات مبيعات التجزئة الصينية عبر الإنترنت مثل "شاين" و"تيمو" و"علي إكسبرس" بشحن منتجاتها وسلعها إلى أوروبا بطريقة احتيالية لتصبح معفاة من الضرائب والرسوم، وهذا ما يكبد الدول الأوروبية خسائر بملايين اليوروهات سنوياً.
وعن حقيقة هذا الواقع، أفاد تحقيق استقصائي لشبكة "إيه آر دي" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن ملايين من الطرود البريدية الصغيرة تصل من الشركات الصينية إلى مطار لييج البلجيكي أحد أكبر مراكز الشحن الجوي في أوروبا، ويذهب جزء كبير منها إلى ألمانيا. ووفق مراكز التفتيش الجمركية الستين الموجودة في المطار المذكور يتضح كل يوم مدى غش شركات الشحن الآسيوية، لا سيما وأنه لا يتعين دفع رسوم جمركية على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو عند استيرادها إلى أوروبا.
ونقل التحقيق عن مفتشين في جمارك المطار والموكلين بتفحص الطرود الواصلة من الصين، أنه يتم يوميا توثيق عمليات احتيال لبضائع يتم تسجيلها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف توفير ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
وهناك حيلة أخرى تقوم على اعتماد شحنات منفصلة، إذ يكتشف موظفو الجمارك مثلا طردين من المفترض أن يتم إرسالهما إلى نفس العنوان، ويتضح بعد فتحهما للتفتيش أن الطرد مقسم إلى حزمتين، وعند جمع قيمتيهما تتجاوز 150 يورو، وهنا يمكن الجزم بأن ذلك تم عمدا لتجنب الرسوم الجمركية.
ونقلت الشبكة عن المسؤول في فرق التفتيش في المطار توماس خوسيه، أن "كميات البضائع هائلة، ونحن نعلم أن المرسلين يغشون عندما يتعلق الأمر بتقييم المعلومات، لكننا لا نستطيع السيطرة على كل شيء". أحصت المفوضية الأوروبية ملياري حزمة من هذا النوع في العام الماضي.
من جهة ثانية، أشار التحقيق إلى أن شاين وتيمو مسجلتان في أيرلندا، وبالتالي على الشركتين تسجيل ضرائب المبيعات المطبقة هناك ودفعها لمصلحة الضرائب الأيرلندية لتقوم الأخيرة بعد ذلك بتوزيع ضريبة المبيعات على دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا إذا كان العملاء الألمان طلبوا منتجات وسلع من هاتين المنصتين.
وأمام ذلك، برزت انتقادات لتيمو وشاين من قبل اتحاد الضرائب الألمانية، حيث اعتبر الخبير فلوريان كوبلر، أن استخدام المنصتين لتجنب دفع الضرائب على المبيعات في أوروبا، يعد احتيالا موصوفا. ومع ذلك، وفقا لخبير الضرائب كوبلر، فإن الدولة الألمانية ستخسر مئات الملايين من اليوروهات بسبب عدم وجود تواصل بين دول الاتحاد الأوروبي، وجمارك مطار لييج، ما يظهر مدى ضعف نظام الضرائب والجمارك الأوروبي.
وتفترض سلطات بروكسل أن 65 % من جميع الطرود المعفاة من الرسوم الجمركية تم الإعلان عنها بشكل غير صحيح، أي أنه لم يتم التصريح عنها بشكل كاف وذلك من أجل توفير الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات في أوروبا. يتحكم حوالي 200 مفتش جمركي في لييج بتدفق الطرود القادمة من الشرق الأقصى.
وفي خضم ذلك، ينظر المنافسون من التجار الأوروبيين للمنصات الصينية عبر الإنترنت بشكل نقدي، إذ أشار دانييل انكه المسؤول في متجر الأزياء الألماني لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت زالاندو، إلى أن المنافسة العادلة انتهت، مضيفا أنه لا يتم الالتزام باللوائح التنظيمية في أوروبا، و"هذه الميزة من حيث التكلفة عادة ما تمنحنا الأفضلية في السوق"، مبديا خشيته من الآثار الاقتصادية السلبية ليس فقط على زالاندو، بل على الصناعة بأكملها.
وعلى المستوى الفردي، تفيد تقارير بأن هناك تهربا ضريبيا بملايين اليوروهات من استيراد العلامات التجارية المقلدة بواسطة أشخاص يتاجرون بها بطريقة غير شرعية. وفي العام 2022، تم اكتشاف أحذية رياضية مقلدة تبلغ قيمتها الأصلية ثلاثة ملايين يورو.
وتفيد الأرقام بأن هامش الربح في القطعة الواحدة من السلع المزيفة وغير القانونية من الماركات العالمية يتخطى 100 يورو في السلعة الواحدة، حيث يتم شراؤها من الصين بحدود 30 يورو، وتعرض عبر إيباي بنحو 150 يورو. ويواجه من يثبت بيعه للبضائع المزيفة في ألمانيا عقوبة السجن.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإصلاحات جمركية بحلول العام 2028، وبعدما تضاعفت خلال الأعوام القليلة الماضية واردات الطرود المعفاة من الرسوم الجمركية إلى أوروبا.
