مليارا جنيه اعتماد إضافي بموازنة مصر لصالح "الصندوق السيادي"
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2020-2021، وذلك بقيمة ملياري جنيه في الباب السابع للموازنة (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية)، وازدياد الموارد العامة للدولة في الباب الخامس (الاقتراض) بنفس المبلغ.
وادعى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فخري الفقي، أن "مشروع القانون استهدف اتخاذ بعض الإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي، في إطار الحد من الآثار السلبية لتداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ودفع عجلة الإنتاج في بعض القطاعات المتضررة".
وأفاد الفقي بأن الهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة من أكثر الجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا جراء انخفاض إيراداتها، ما أدى بدوره إلى التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطتها، وضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما ما يتعلق بسداد أجور العاملين فيها، أو سداد الالتزامات الأخرى مثل القروض المحلية والأجنبية.
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط، إن طلب الاعتماد الإضافي سيوجه لصالح "صندوق مصر السيادي"، غير الخاضع لأي من أشكال الرقابة والذي يتبع للرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، من أجل الوفاء بالعديد من الالتزامات حيال الجهات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا.
فيما رفض رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، اقتراحاً مقدماً من النائب محمود قاسم بشأن ذكر الجهة التي سيذهب إليها الاعتماد الإضافي (الصندوق السيادي)، بقوله إن "المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ستبين إلى أين سيوجه هذا الاعتماد".
وحسب تقرير للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فإنه روعي عند إصدار القانون رقم 85 لسنة 2020، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، إدراج نحو 4 مليارات و155.3 مليون جنيه في الاحتياطي العام المُدرج في باب "حيازة الأصول المالية والأجنبية"، دبرت منها الوزارة مبالغ جملتها نحو 3 مليارات و93 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن هذا المبلغ تضمن تدبير مبلغ ملياري جنيه بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020، تحت حساب مساهمة وزارة المالية في "صندوق مصر السيادي"، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية باستكمال رأس مال الصندوق، وهو ما كان له أثر كبير على ضعف قدرة الخزانة العامة للدولة على تلبية طلبات الوحدات والهيئات الاقتصادية.
ونتج عن زيادة اعتمادات باب "حيازة الأصول المالية والأجنبية"، في موازنة العام المالي الحالي بمبلغ ملياري جنيه، تمويل تلك الزيادة من خلال الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية، بخلاف الأسهم، وبالتالي زيادة عجز الموازنة العامة بنحو 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلاً حكومياً على قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي"، يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق، بحيث تشمل إدارة أموال وأصول الدولة، والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها.
وحصن التعديل قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، والذي اقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، وعدم رفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.
يذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد قالت أمام البرلمان، إن "الصندوق سيحل بديلاً عن الاستدانة من الخارج، لا سيما أن مصر دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، وتواجه فجوة تمويلية"، مستكملة أن "هناك 32 أصلاً للدولة بين أراض ومبان وغيرها، نُقلت ملكيتها بالفعل إلى الصندوق السيادي، وجار حصر 4800 أصل غير مستغل للنظر في نقل ملكيتها".
