نقل أصول مصر إلى الصندوق السيادي
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء "صندوق مصر السيادي"، والذي يهدف إلى تقنين إجراءات نقل الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة إلى الصندوق (غير الخاضع لأي من أشكال الرقابة)، والتابع مباشرة لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتوسع التعديل في تعريف أهداف الصندوق السيادي، ليشمل إدارة أموال وأصول الدولة والجهات والكيانات والشركات التابعة لها، أو التي تُعهد إليها إدارتها، أو التي تساهم الدولة فيها، بداعى تعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. وللصندوق في سبيل ذلك، التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ونص التعديل على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وأن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول في مكتب الشهر العقاري المختص من غير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
وحصّن التعديل قرارات رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث يقتصر على الجهة المالكة أو الصندوق نفسه، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.
وأورد التعديل الأماكن الأثرية ضمن الأصول التي يجوز نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، وهو ما يفتح باباً خلفياً لبيع الآثار، وتهريبها، غير أن الحكومة بررت ذلك بحجة تعامل الصندوق مع المناطق الأثرية في إطار التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، على اعتبار أن الصندوق هو ذراع استثمارية للدولة، ويملك القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة لها.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، قد قالت أمام البرلمان، إن "الصندوق سيحل بديلاً عن الاستدانة من الخارج، لا سيما أن مصر دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، وتواجه فجوة تمويلية"، مستكملة أن "الصندوق لا يلغي دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة، بل يدرس الميزة التنافسية لبعض القطاعات، ويضع دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة"، وفق تعبيرها.
وأضافت السعيد أن "الصندوق يستهدف استغلال أصول الدولة غير المستغلة، أو المستغلة، ولكن ليس بالشكل الأمثل، من خلال طرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها، ويكون للأفراد أسهم فيها"، منوهة إلى أن هناك 32 أصلاً بين أراض ومبان وغيرها، نُقلت ملكيتها بالفعل إلى الصندوق السيادي، وجار حصر 4800 أصل غير مستغل للنظر في نقل ملكيتها.
