مصر: مقترحات لتيسير تملك الأجانب وترويج لبيع العقارات بالدولار
مصر: مقترحات تشريعية لتيسير تملك الأجانب وترويج لبيع العقارات بالدولار
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الأحد، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير العدل عمر مروان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الشؤون النيابية علاء الدين فؤاد، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد، وذلك في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة المطلة على البحر المتوسط، لبحث عدد من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وتسهيل إجراءات بيعه بالدولار لتوفير النقد الأجنبي، مقابل الحصول على الجنسية والإقامة.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزيرة الهجرة سها جندي، ووزير المالية محمد معيط، ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، بالإضافة إلى نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، ومعاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة وليد عباس، والمستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط وائل زيادة، وبعض مسؤولي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وشدد مدبولي على الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار للخارج، وبحث الاقتراحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به لتوفير العملة الصعبة، من خلال اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية، والمقرر عرضها على مجلس الوزراء قريباً، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات في مصر.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، لا سيما أنها قطعت شوطاً كبيراً في سبيل وضع محفزات وتيسيرات حصول الأجانب على العقار، ومنها الحصول على الجنسية المصرية والإقامة.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض عدداً من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وتداول العقارات في البورصة المصرية، فضلاً عن دراسة الأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، باعتبارها منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها.
وتابع البيان أن البورصة العقارية ستكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التجارب الدولية المتميزة في ما يخص تداول العقارات، ونماذج البورصات العقارية في بعض الدول، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
كما ناقش مقترحاً بعقد اجتماعات دورية مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، بهدف تبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
ومنحت مصر، التي تعاني من شح في الدولار منذ مارس/ آذار 2022، أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.
ومؤخراً، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب العملة الصعبة، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج، أو تلك المخزنة لدى الأشخاص أو المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 75% من قيمته منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014، على خلفية التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة الممولة بقروض خارجية ضخمة، والتي يرى كثير من الخبراء أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 26.1%، في الفترة من 1 يوليو/ تموز 2022 حتى 31 مارس/ آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، فيما تعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزامات الدولة الأساسية، مثل استيراد مواد غذائية وأدوية، وتوفير مستلزمات زراعية وصناعية، وخدمة الديون المتراكمة.
