مصر: ضغوط الكبار تؤجل قرار فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد

أكد مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، أن تأخر وزارة الصناعة في البت بشأن موضوع تمديد قرار فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد، والتي انتهت مدته أول يونيو/ حزيران الجاري، يرجع لضغوط من قبل شركات الحديد الكبرى تجاه تمديد القرار، مقابل ضغوط من كبار المطورين العقاريين بعدم التمديد، بهدف إحداث توازن في الأسعار.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن عدم تمديد القرار لن يضر شركات الحديد في مصر، إذ أن هناك في الوقت الحالي نقصًا في المعروض، والسوق بحاجة لكميات إضافية لإحداث توازن في الأسعار، لافتًا إلى أن قرار رفع رسوم الإغراق سيكون لفترة مؤقتة لحين استقرار الأسواق.

وتوقع مصدر مسؤول بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عدم استجابة الحكومة للطلب المقدم من الغرفة حول إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد، بهدف إحداث توازن للأسعار في السوق المحلي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن ظروف الدولة الاقتصادية الراهنة لا تسمح بإلغاء القرار، وإنما قد تتدخل بشكل أو بآخر لدى الشركات للحد من ارتفاع أسعار الحديد، وخاصة أن الشركات رفضت التعامل مع المطورين العقاريين مباشرة، بعيدًا عن التجار، من منطلق حاجتها لسيولة نقدية قد لا تتوفر لدى شركات التطوير العقاري.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر: شركات الحديد تحقق أرباحاً فلكية في ظل غياب الرقابة

وأشار المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أنه بالرغم من عدم تمديد القرار السابق بتحصيل رسوم إغراق على واردات الحديد، إلا أنه سيتم تحصيل تلك الرسوم، بالرغم من انتهاء فترة التمديد، في ظل الحاجة لتنمية موارد الدولة، وذلك لحين صدور قرار جديد، سواء بالإلغاء أو التمديد.

ومن جانبه طالب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد، لإحداث توازن في الأسعار.

وأفاد في المذكرة المقدمة للمجلس بأنه في ظل وجود حالة من الفوضى نتيجة غياب الرقابة والدولة عن الأسواق، تم ملاحظة وجود شركات تبيع طن الحديد بسعر 32 ألف جنيه وأخرى أقل جودة تبيعه بسعر 39 ألف جنيه ومصانع أخرى تبيعه بسعر 43 ألف جنيه، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار والشركات.

من ناحية أخرى، طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء الحكومة بالتدخل للسيطرة على الغلاء الفاحش في أسعار الحديد والأسمنت، الذي ارتفع لما يقرب من ثلاثة أضعاف سعره خلال 12 شهراً، من 16 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بالمتوسط.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت، منذ عام 2017، رسوماً وقائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان)، و15% على واردات البليت، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات، ومد العمل به لمدة عام آخر انتهى أول يونيو/ حزيران الجاري.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح، إلى نحو 7831 ألف طن خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 6759 ألف طن خلال نفس الفترة من 2021، فيما بلغ حجم المبيعات 7378 ألف طن، مقابل 6670 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن. وسجلت قيمة صادرات الحديد بنهاية عام 2022 نحو 1.41 مليار دولار، مقابل 1.78 مليار بنهاية 2021، بتراجع 6%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

(1 دولار = 30.90 جنيهاً مصرياً)