مصر: ركود البناء وانخفاض الخام عالمياً يهبطان بسعر الحديد
مصر: ركود البناء وانخفاض الخام عالمياً يهبطان بسعر الحديد
شهدت أسعار الحديد تراجعا ملحوظا في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع معدلات البناء وانخفاض أسعار الخام عالمياً. وتعرضت أسعار الحديد للتذبذب، منذ بداية الأسبوع الجاري، إذ شهدت انخفاضا فاق ألف جنيه للطن، ليصل سعره إلى ما بين 39 ألفاً و800 جنيه، و40 ألف جنيه للمستهلكين، بخلاف رسوم النقل بين المحافظات.
وهبط سعر الحديد في المصانع، للوكلاء المعتمدين، ليباع بما بين 38 ألفاً و39 ألف جنيه، نزولا من أعلى سعر 41.72 ألف جنيه، وبمتوسط 40.94 ألف جنيه الخميس الماضي.
تراجع الأسعار العالمية
قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، محمد حنفي، لـ"العربي الجديد" إن أسعار الحديد في السوق المحلية، محكومة بالتغير في سعر الخام في الأسواق الدولية، وتوافر الدولار، وقيمة الجنيه، مقابل الدولار. أضاف حنفي: لم يحدث تغيير على المستوى المحلي من حيث توافر الدولار للمصانع، وما زال الدولار رسميا عند حدود 31 جنيهاً، بينما يحتاج المصنّعون إلى تدفقات دولارية لشراء مستلزمات الإنتاج من الخارج لم تتوفر بعد.
وأوضح أن صناعة الحديد تحتاج إلى 80% من مكونات الإنتاج بها من الخارج، لشراء "البليت" المادة الأولية لحديد التسليح ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، ولذلك ستظل الصناعة متأثرة، بتطورات سعر العملة، وشح الدولار.
وأرجع حنفي انخفاض الأسعار إلى تراجع سعر الخامات في البورصات العالمية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، متأثرة بتراجع الطلب العالمي على الحديد. ويعزو أعضاء اتحاد مقاولي البناء والتشييد تراجع أسعار مواد البناء التي شملت الحديد والإسمنت بأنواعه إلى تراجع معدلات البناء وتوقف الحكومة عن تمويل شركات البناء، المسندة إليها مشروعات البنية الأساسية، انتظارا للإفراج عن بعض الديون المتراكمة، مع بداية السنة المالية الجديدة، مطلع يوليو / تموز القادم.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد ممدوح مرشدي إلى أن أزمة التمويل أوقفت العمل بنحو 30 ألف شركة مقاولات تدير العمل بمشروعات البنية التحتية الممولة من الدولة، يعمل بها نحو 8 ملايين عامل بناء، أثرت على حجم الطلب على الحديد ومستلزمات البناء.
تعطل مشروعات عقارية
أشار مقاولون إلى أن تأخر البرلمان في إصدار التعديل المتوقع لقانون التصالح في مخالفات البناء، يعطل بدء موسم تنفيذ مشروعات عقارية بالمحافظات التي تنشط عادة، مع حلول فصل الصيف، وعودة المصريين العاملين بالخارج، الذين ينشطون السوق العقاري، مع بحثهم عن فرص لشراء العقارات أو البناء بأنفسهم.
ويتوقع محللون عقاريون أن تستمر تذبذبات أسعار الحديد، مرتبطة بالتغييرات اليومية في سعر العملة، وتوافر الدولار لمديري المصانع، لشراء الخامات من الخارج، مشيرين إلى أن مصانع الحديد تحدد سعر الدولار عند 44 جنيها ليوازي قيمته في سوق التعاقدات الآجلة، لمدة 12 شهرا.
وأدى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 31 جنيه رسميا، وزيادة الأعباء المترتبة على تدبيره من البنوك للمستثمرين ليبلغ 34 جنيها، إلى ارتفاع سعر الحديد في السوق المحلية.
يزيد سعر طن الحديد محليا عن 1100 دولار رسميا، بينما يبلغ سعر حديد التسليح في تركيا 605 دولارات، والبليت 379 دولارا، بينما يبلغ سعر طن الخردة الهندي 427.5 دولارا، والتايواني 353.5 دولارا، وسعر الطن النهائي في الصين 555 دولارا، بينما يرتفع في أميركا الشمالية إلى 1085 دولارا، بسبب القيود المشددة والرسوم المرتفعة على تشغيل أفران الصهر الملوثة للبيئة.
خفض دعم الطاقة
كما يتوقع أعضاء باتحاد الصناعات، زيادة أسعار الحديد محليا في يوليو المقبل، مع توجه وزارة الكهرباء لرفع أسعار الطاقة الموردة للأفراد والشركات، مع زيادة وزارة البترول لأسعار الغاز والوقود، ظهرت معالمها في الخفض المتوقع في قيمة الدعم السنوي للوقود بموازنة عام 2023-2024.
ويلفت مصنعون إلى أن الزيادة المتوقعة ستؤثر على كافة مواد البناء وخاصة الحديد والإسمنت، لاعتماد أفران الصهر والتشغيل على الاستهلاك العالي للطاقة، مع تأثر حركة النقل والتشغيل، وحساسية الأسواق الشديدة لأية أعباء جديدة في أسعار الوقود والطاقة، بما يجبر الشركات على نقل الجزء الأعظم من الزيادة في التكاليف إلى أسعار المستهلكين. ويلجأ موزعو الحديد إلى تجميع طلبات المستهلكين وتحصيل قيمة الشحنة، لتشدد المصانع والوكلاء في تحصيل قيمة الشحنات مقدما، دون ائتمان لصغار الموزعين.
وأكد موزعون أن المصانع لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بسبب نقص الدولار، وتفضيل أصحابها العمل بما لديهم من مخزون وفقا للحد الأدنى من قدرات أفران الصهر، ليتحكموا في الكميات المطروحة للبيع، ويفرضوا أسعارا تناسبهم وفقا لقيمة الدولار في الأسواق.
وبحسب موزعين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإنّ فرض الوكلاء والمصانع الحصول على قيمة المشتريات مقدما، يعرّضهم لتذبذب شديد في أسعار الحديد، والانتظار فترات طويلة لحين وصول الشحنات للمستهلكين.
