مصر: زيادة حصيلة الضرائب 340%... و92 مليار جنيه خفضاً لدعم الوقود
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحصيلة الضريبية للدولة قفزت من 253 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، إلى 862 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت 340%، بهدف مجابهة الارتفاع في متطلبات الإنفاق، مع لحظ حفض دعم الوقود 92 مليار جنيه.
وأوضح أن الموازنة العامة شهدت زيادة في المصروفات بنسبة 15%، نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وهي الزيادة التي استهدفت في المقام الأول دعم المستثمرين، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف معيط، في بيان ألقاه أمام مجلس النواب، الاثنين، أن أزمة جائحة كورونا خلفت تداعيات سلبية للعديد من القطاعات، وأبرزها السياحة والطيران، مدعياً أن تبعات الأزمة كانت أشد صعوبة على المواطنين لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ارتكز على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً.
وزعم بأن مصر نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بنسبة 18%، مقارنة بالناتج المحلي خلال عامين فقط، مستطرداً بأن هذه النسـبة وصلت إلى 108% في نهاية يونيو/ حزيران 2017، غير أنها انخفضت إلى 90.2% في نهاية يونيو/ حزيران 2019، ثم إلى 88% بنهاية يونيو/ حزيران 2020، وكان من المستهدف أن تقل عن ذلك لولا الآثار السلبية لجائحة كورونا.
ووفقاً لحديث معيط، فإن مصر تصدرت المنطقة العربية بمعدل نمو يبلغ 5.6% في العام المالي 2018-2019، وهو من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، منوهاً إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه إلى 28 ملياراً في الموازنة الجارية، وتوجيه هذا الوفر المالي لصالح ملفات أهمها الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.
وتابع أن زيادة نصيب الفرد من 15 جنيهاً إلى 50 جنيهاً على بطاقات دعم السلع التموينية في عام 2017، كلف موازنة الدولة نحو 40 مليار جنيه إضافية، لافتاً إلى سعي الحكومة لزيادة المعاشات في إطار تحسين معيشة المواطنين، لا سيما بعد تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وهو المبلغ الذي سيرتفع تدريجياً خلال 50 عاماً حتى يصل إلى 45 تريليون جنيه.
وزاد معيط بقوله إن "الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي (الفارق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب فوائد الدين) بقيمة 105.5 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020"، مدعياً عدم تمويل وزارة المالية للحملة الإعلانية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من دون أن يوضح سبل تمويلها، علماً أنه يشغل منصب رئيس هيئة التأمين الصحي إلى جانب منصبه الوزاري.
من جهته، انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحملة الدعائية لمنظومة التأمين الجديدة، قائلاً: "للأسف لم أحصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر، فقانون التأمين الصحي الشامل يعد إلزامياً لجميع المواطنين، ولا يحتاج إلى دعاية على القنوات الفضائية"، مضيفاً "هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، وليس لدينا معلومات حتى الآن عن مصادر تمويلها".
وأضاف أبو العلا: "بحثت عن راع رسمي لهذه الحملة، ولم أجد، رغم أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم من بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي"، مستكملاً "هذه الحملة تمثل إهداراً لأموال الممولين، بعد أن أمضت لجنة الصحة في البرلمان أكثر من 50 ساعة لزيادة موارد هذه المنظومة في ضوء الدراسة الاكتوارية لها".
بدوره، انتقد وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، محمد مصطفى السلاب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لما لها من تأثير سلبي على تكاليف الصناعة، قائلاً "الحكومة سبق ووعدت بإلغاء هذه الضريبة على قطاع الصناعة، وأصحاب المصانع يدفعون العديد من الضرائب، وليس من المنطقي أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضاً".
وطالب السلاب بضرورة إعادة النظر في الضريبة على توزيع الأرباح، لأن فرضها يزيد من الأعباء على أصحاب الأعمال، في وقت تسعى فيه الدولة لجذب المزيد من المستثمرين، مشدداً على أنها مثل ازدواجاً ضريبياً، لأنها تفرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.
كما طالب وكيل البرلمان، محمد أبو العينين، بإلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين، الذين يعانون أشد المعاناة خلال الفترة الأخيرة، قائلاً "أرقام الموازنة العامة للدولة لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، والذي يجب أن يراعي السياسات والتشريعات التي تفجر طاقاته الحقيقية"، على حسب تعبيره.
