مصر توقف بيع الأراضي للأفراد في المدن انحيازاً لرجال الأعمال
تلقت أجهزة المدن الجديدة في جميع المحافظات المصرية خطاباً من وزارة الإسكان، السبت، يفيد بعدم بيع أراضي البناء للأفراد في المدن الجديدة، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين، ومشروعات الجهات الحكومية، وذلك بناءً على كتاب صادر من رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقرر السيسي في الاجتماع الذي حضره وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، ومستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار، عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد، بما في ذلك أراضي "بيت الوطن" المخصصة للمصريين العاملين في الخارج، وغيرها من أراضي القرعة التي كانت تطرح للأفراد على اختلاف مساحاتها.
وتسبب القرار في حالة واسعة من الغضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكومة بالانحياز إلى رجال الأعمال من أصحاب شركات العقارات، على حساب المواطنين الراغبين في شراء الأراضي في المدن الجديدة من الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، والبناء عليها بالاشتراك فيما بينهم توفيراً للنفقات.
ويُنذر القرار الصادر عن السيسي بارتفاع أسعار العقارات في المدن الجديدة بصورة كبيرة، جراء عملية احتكار المطورين العقاريين للأراضي، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية، علماً أن المادة 78 من الدستور ألزمت الدولة بـ"ضمان الحق المسكن الملائم والآمن والصحي للمواطنين، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية".
ويحرم القرار المواطن المصري من الحصول على قطعة أرض لبناء سكن خاص بعائلته، أو اشتراك أكثر من أسرة في بناء عقار صغير، وتقاسم الوحدات السكنية بينها، بتكلفة تقل كثيراً عن أسعار الوحدات التي تطرحها الشركات العقارية، وشهدت ارتفاعاً جنونياً في السنوات الأخيرة بفعل تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، رغم حالة الركود العقاري.
في موازاة ذلك، سجل سعر الحديد في مصر ارتفاعات متتالية خلال الشهور الماضية، تخطت في مجموعها نسبة 50%، إذ كان سعر الطن لا يتعدى 9500 جنيه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ووصل في مايو/أيار الجاري إلى 14600 جنيه (تسليم أرض المصنع)، ليصل إلى المستهلك بنحو 14900 جنيه تقريباً، بعد حساب تكاليف التحميل والنقل.
وارتفعت أسعار الحديد، والذي يمثل نسبة 7% على الأقل من تكاليف البناء في مصر، بسبب الزيادة في أسعار الخامات العالمية، والتي تعتمد عليها صناعة الحديد في البلاد، حيث قفزت أسعار طن خام الحديد من 70 دولاراً إلى 200 دولار، والخردة من 120 دولاراً إلى 400 دولار، فيما تخطى سعر طن البليت حاجز الـ600 دولار.
