"الإندبندنت": أزمة الإسكان في غزة أسوأ من أيام الحرب
ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن "أزمة الإسكان في قطاع غزة ازدادت سوءاً، مما قد يجعلها أسوأ من الحرب على غزة نفسها، إذ ارتفعت أسعار الإيجارات في القطاع إلى الضعف بعد نهاية العدوان".
وأشار الخبراء في القطاع، إلى أن "متوسط سعر الشقة المكونة من غرفتين كان 200 دولار شهرياً، بينما وصل متوسط السعر الآن إلى 500 دولارٍ، بعد الحرب".
وأظهرت الزيادة في الإيجار مشكلة السكن التي يعاني منها سكان القطاع منذ سنوات، لأن البيوت لا تكفي السكان، كما أن السوق العقاري كان يعاني من أزمات جرّاء القيود الإسرائيلية على استيراد موادّ البناء، إضافة إلى قلّة الأراضي والنمو السكاني السريع، قبل العدوان الأخير الذي خلّف وراءه حوالى 17 ألف منزل مدمر.
ووفقاً للصحيفة، فإن الأمم المتحدة تتوقع تضخّم سكان غزة إلى حوالى الربع بحلول عام 2020، أي من نحو 1.7 مليون نسمة اليوم، إلى 2.1 مليونين في المستقبل القريب. ولا يزال ميعاد بدء إعادة إعمار قطاع غزة الذي قدّرت السلطة الفلسطينية قيمته بما يقرب من 7.8 مليارات دولار، غير معلوم، ولا حتى المدة التي قد تستغرقها عملية إعادة الإعمار.
ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر للمانحين الشهر المقبل لحشد الدعم لقطاع غزة وتعهدت السعودية بالفعل بدفع 500 مليون دولار. وعبّر بعض الخبراء عن تشاؤمهم إزاء بدء العمليات، إذ أن هناك العديد من المنازل التي دمرت من قبل جراء الحروب السابقة بين "حماس" وإسرائيل، لم يتم إعادة إعمارها.
وقال مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن اسمه، لـ"الاندبندنت"، إن "إسرائيل تجرى حالياً محادثات مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة لوضع خطة لنقل مواد البناء إلى غزة من أجل إعادة التعمير". وأضاف أنه "من غير الواضح متى سيتم ذلك". وأوضح قائلاً "يجب أن نتأكد أولاً من أن مواد البناء ستذهب إلى المستشفيات والمدارس، وعدم استخدامها للبنية التحتية لحماس".
ولا تتوقف القضية هنا، إذ أن الحرب المدمّرة على سكان قطاع غزة، كانت سبباً آخر في زيادة أرباح أعمال بعض الفلسطينيين. ويقول أحد مالكي شركات الألومنيوم للصحيفة، إنه "يتوقع زيادة أرباحه إلى الضعف".
وتضيف الصحيفة، أن "في غزة لا يوجد شيء سهل. فالحديث عن الثروات هو محض افتراضات. لا يُمكن إعادة الإعمار ما لم ترفع إسرائيل الحصار، وما لم يبدأ العمل من خلال التهريب عن طريق الأنفاق، حيث يمكن نقل مواد البناء عبر مصر، إضافة إلى وصول الإسمنت من خلال مساعدات المنظمات الدولية".
ويقدّر الاقتصاديون المحليون أن أكثر من ثلث سكان غزة يعمل في حرف مرتبطة بالبناء، ويقولون إن "تدمير الأنفاق قد ضيق الخناق على الاقتصاد المتداعي بالفعل في قطاع غزة".
