مصر تنشئ 151 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مع استمرار أزمة سد النهضة
أعلن وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، السبت، أن وزارته تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.051 ملايين متر مكعّب في اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه (نحو ملياري دولار) ، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة انتهت من تنفيذها في محافظات الصعيد لخدمة 8.3 ملايين مواطن، بواقع 37 محطة معالجة ثنائية، و22 محطة معالجة ثلاثية.
ورداً على تعثر مفاوضات سد النهضة، وتمسك إثيوبيا بالملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، قال الجزار إن "الدولة المصرية توسعت في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في عام 2014، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك".
وأضاف في بيان، أن "الحكومة سبق ووضعت خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها، من خلال العمل على محورين رئيسيين، أولهما يتمثل في توفير مصادر بديلة لمياه الشرب بتحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية".
وتابع الجزار أن "المحور الثاني هو إعادة استخدام المياه المعالجة، عن طريق التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في محافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، فضلاً عن تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في بقية محافظات الجمهورية، والاستفادة من معالجة مياه المصارف"، على حد تعبيره.
واستكمل: "الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، في محافظات مرسى مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس، والإسكندرية، وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 476 ألف متر مكعب في اليوم، وتكلفة تبلغ 9.71 مليارات جنيه، والانتهاء من إنشائها في 30 يونيو/حزيران 2022".
وختم الجزار: "وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 76 محطة لتحلية مياه البحر، في محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، والإسماعيلية، والسويس، بطاقة إجمالية تبلغ 831.69 ألف متر مكعب في اليوم، ليصل إجمالي محطات التحلية المستهدفة في البلاد إلى 90 محطة، بطاقة إجمالية (متوقعة) تبلغ 1.307.69 مليون متر مكعب في اليوم".
وتحتاج الأراضي الزراعية إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضلاً عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي، بما يعني صعوبة تعويض نسبة العجز عبر تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، لا سيما مع النقص المرتقب في حصة مصر من مياه النيل جراء تداعيات سد النهضة.
ويبلغ نصيب المواطن المصري من المياه نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، ما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنوياً.
ويرى خبراء أنه لا جدوى اقتصادية من استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، لأن كلفة المتر المكعب تتراوح بين 10 و12 جنيهاً، إضافة إلى 10 جنيهات كلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة تزيد على 60 كيلومتراً.
ومن المرجح أن يدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جلسة استماع بشأن أزمة سد النهضة في وقت قريب، كرد فعل على الرسالتين المتعارضتين اللتين وصلتاه من مصر وإثيوبيا. ودعت كل من الدولتين مجلس الأمن للضغط على الطرف الآخر لإقناعه بقبول مقترحاته، أملاً في استئناف عملية التفاوض.
وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، جولة أفريقية مكثفة شملت 7 دول أخيراً، لطرح إمكانية امتداد مفاوضات سد النهضة عاماً أو عامين آخرين تحت قيادة الاتحاد الأفريقي. واستهدفت الجولة محاولة تبديد بعض التصورات الأفريقية غير الصحيحة عن الأزمة، التي استطاعت إثيوبيا ترسيخها طوال السنوات الماضية، وعلى رأسها احتكار مصر لمياه النيل.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
