مصر تفرض رسوماً جديدة على المحمول والمدارس والجامعات
أقرت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، في اجتماع لها مساء الأحد، مشروع قانون إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" المقدم من الحكومة، والهادف إلى توفير آلية لاستدامة تمويل خدمات وزارة الصحة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
ووافقت اللجنة على إضافة 6 بنود جديدة إلى موارد الصندوق، منها استحداث "طابع طوارئ" بقيمة 10 جنيهات على تراخيص جميع أنواع السيارات، وبقيمة 100 جنيه على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية بصورة سنوية، إضافة إلى فرض رسم قيمته قرشاً واحداً على كل دقيقة اتصال عبر الهاتف المحمول، واقتطاع نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، ونسبة 1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافقت على إعداد مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل 6 أشهر للعرض على رئيس الجمهورية، يتضمن ما حققه من نتائج تتعلق بأهدافه، ومنح رئيس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من القاهرة في حالة الضرورة، وتمتع الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، وتولي إدارته كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي.
وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل حول تشكيل مجلس إدارة الصندوق، بعدما رأى أعضاء اللجنة أن التشكيل المقترح يضم عددا كبيرا من الأعضاء بواقع 19 عضواً، وهو ما انتهى إلى تقليص العدد إلى 15 عضواً، بعد حذف المدير التنفيذي للصندوق، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، ووزارة التعليم العالي، والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلاً للوزارة.
واعتبر أعضاء في اللجنة أن وجود كثير من ممثلي الجهات الحكومية في مجلس إدارة الصندوق قد يعيق عمله، وآلية اتخاذ القرارات داخله، علاوة على انعكاسه على أوجه الإنفاق من موارد الصندوق في صورة بدلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
تجدر الإشارة إلى مخالفة الموازنة المصرية الجارية أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص الموازنة سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة.
وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في موازنة عام 2020-2021 نحو 93 ملياراً و544 مليون جنيه فقط، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان وعلاجه.
