مصر تعلق فرض رسوم وجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج 6 أشهر
مصر تعلق فرض رسوم وجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج 6 أشهر
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، تعليق فرض عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، بعد التوافق مع وزير المالية، بالإضافة إلى خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح ما بين 15% و25%، وهي سلع السكر وزيت الطعام (الخليط) والمعكرونة والعدس والفول ومنتجات الألبان والجبن الأبيض، من خلال تفعيل مبادرة تتبناها الحكومة مع القطاع الخاص، ابتداء من يوم السبت المقبل.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، أن القضية الأهم للحكومة تتمثل في مواجهة التضخم، والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مستدركاً بأن التضخم ظاهرة عالمية يعاني منها الجميع، وكل دولة تسعى للتعامل مع هذه الظاهرة وفقاً لقدراتها.
وتابع أن الحكومة توافقت مع شركات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والسلاسل التجارية الشهيرة، على أن تكون أسعار السلع الغذائية معلنة للمواطنين، مع تدشين مبادرة بشأن خفض أسعارها لمدة 6 أشهر، مقابل إقرار حزمة من التسهيلات والإعفاءات الكبيرة لها من جانب الدولة.
وأشار مدبولي إلى التوافق أيضاً على خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة بنسبة 15%، محذراً من محاولات البعض التلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية، واتخاذ الحكومة كل إجراءاتها اللازمة لمنع هذا التلاعب، أو فرض زيادات جديدة في الأسعار.
بدوره، قال وزير التموين، علي المصيلحي، إن الحكومة أجرت دراسة حول تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل توافقت مع البنوك على توفير المكون الأجنبي (الدولار) اللازم لاستيراد السلع الأساسية، بالإضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التيسيرية الأخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.
وادعى المصيلحي أن الوزارة توافقت مع السلاسل التجارية على عدم حصولها على أي ربح، بالنسبة لقائمة السلع الغذائية المتفق عليها، مقابل بعض التيسيرات المقدمة لها من الحكومة، مستطرداً أن المواطن المصري سيشهد فترة من استقرار الأسعار، قد تمتد إلى نحو 6 أشهر.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن وزارته ستتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها تسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع (المكدسة) في الموانئ، وكذا تخفيف الالتزامات المفروضة على الصناع والتجار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي في مصر ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء، والطاقة شديدة التقلب، إلى 40.4% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 40.7% في يوليو/ تموز السابق عليه.
وكان قسم الطعام والمشروبات قد سجل ارتفاعاً قدره 64.9%، في بلد يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج بالعملة الصعبة.
وتعاني البنوك المصرية من ندرة الدولار، ويظهر ذلك في عدم قدرتها على توفيره للموردين الذين ما زالوا يعانون من تراكم مستلزمات الإنتاج في الموانئ، ما يدفع أسعار السلع الأساسية للارتفاع بصورة دورية.
وتراجع الجنيه المصري عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% في 2022، ثم فقد 20% مجدداً من قيمته مع بداية عام 2023، ليصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 40 جنيهاً في المتوسط، مقابل 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام، ونحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية.
