مصر تطرح 5 فنادق تاريخية للبيع أشهرها مينا هاوس ووينتر بالاس وكتراكت
تعتزم الحكومة المصرية طرح 5 فنادق تاريخية تمتلكها وزارة قطاع الأعمال العام للبيع أمام المستثمرين الخليجيين، هي فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام في جزيرة الزمالك وسط العاصمة القاهرة، وفندق ماريوت مينا هاوس المطل على أهرامات الجيزة، وفندق هلنان فلسطين في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس بمدينة الأقصر، وفندق سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بمحافظة أسوان.
وقال مصدر مطلع في لجنة السياحة بمجلس النواب لـ"العربي الجديد"، إن القائمة المطروحة للبيع تشمل مجموعة كبيرة من الفنادق المعاصرة، مثل نوفوتيل المطار، وهورايزون شهرزاد المطل على نيل القاهرة، وشبرد وكوزموبوليتان وكليوباترا والنيل ريتز كارلتون وشتايجنبرجر التحرير بوسط العاصمة، وفنادق الأقصر وإيتاب وشتايجنبرجر ريزورت أشتي بالأقصر، ورومانس وشتايجنبرجر سيسيل بالإسكندرية.
وتشمل القائمة أيضاً فنادق بورسعيد، وشتايجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر في دمياط، وميريديان دهب وسفير دهب ريزورت بجنوب سيناء، وموفنبيك الفانتين بأسوان، وسويس إن العريش بشمال سيناء، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق عائمة هي شهرزاد بأسوان، وشهريار ونفتيس بالأقصر.
وأفاد المصدر بأن الطرح أمام المستثمرين سيشمل حصص الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، في هذه الفنادق التاريخية والمعاصرة، في إطار إعلان الحكومة طرح أسهم 3 بنوك و29 شركة مملوكة لها، تشمل 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، في البورصة المصرية أو للمستثمرين الاستراتيجيين على مدار عام.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدَّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار. وتأتي الطروحات في وقت خفضت فيه وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013 من مستقر إلى سلبي ومن B2 إلى B3.
وتستهدف عمليات البيع الحكومية الحصول على سيولة نقدية عاجلة من الدول الخليجية الداعمة، التي أصبحت ترفض تقديم دعم مالي غير مشروط، وتطلب تحقيق عوائد فورية مقابل أموالها بشراء أصول عامة. بينما يطلب صندوق النقد تخصيص عوائد البيع لسد العجز في الاحتياطي النقدي، وتحويل قيمته إلى وديعة تساهم في سداد 28 مليار دولار على مدار 3 سنوات، تعادل مساهمات دول الخليج بالاحتياطي النقدي حالياً.
ويوم الأحد الماضي، أعلن البنك المركزي المصري زيادة صافي احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 221 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي. إذ ارتفع إلى نحو 34.224 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول السابق عليه.
وسجلت ودائع 4 دول خليجية، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، نحو 27.961 مليار دولار في البنك المركزي المصري، أي ما يعادل نحو 81.7% من جملة الاحتياطي النقدي للبلاد، وهي ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تتوزع بواقع 13 مليار دولار قصيرة الأجل، و14.961 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل.
