مصر تضاعف سعر رغيف الخبز المدعوم
كشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن الحكومة انتهت من خطتها بشأن تحرير سعر رغيف الخبز تدريجياً على بطاقات الدعم التموينية، من خلال مضاعفة سعر الرغيف من 5 إلى 10 قروش (الجنيه = 100 قرش) في خطوة أولى، مع بداية الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2022-2023 في 1 يوليو/تموز المقبل.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن تحرير سعر رغيف الخبز المدعوم سيكون على مراحل عدة، تبدأ بخفض مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنسبة 10%، والبالغة نحو 87.2 مليار جنيه في موازنة العام الحالي (2021-2022)، منها نحو 50.6 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز بهدف توفير 5 أرغفة للفرد يومياً مقابل 25 قرشاً، أي ما يعادل 7.5 جنيهات شهرياً (الدولار = نحو 15.7 جنيها).
مصدر برلماني: الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطاول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل أصحاب المهن والأعمال
وتدعم الحكومة في مصر نحو 66.7 مليون فرد حالياً في منظومة دعم الخبز من أصل 71 مليوناً مدرجة أسماؤهم في بطاقات التموين، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، وذلك بواقع 50 جنيهاً للفرد يشتري بها ما يشاء من سلع تموينية من المنافذ التابعة لوزارة التموين في كافة المحافظات، علماً بأن الوزارة استبعدت أكثر من 10 ملايين فرد من بطاقات الدعم على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، بحجة أنهم من الفئات غير المستحقة للدعم، وفقاً للشروط التي أقرتها الوزارة في وقت سابق.
وأفاد المصدر بأن الاستبعاد من منظومة دعم السلع التموينية سيطاول المزيد من المواطنين خلال العام المالي الجديد، ليشمل كل أصحاب المهن والأعمال، والعاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية تتجاوز 10 آلاف جنيه، وأصحاب الحيازات الزراعية، فضلاً عن الأشخاص الذين يمتلكون سيارات يعود تاريخ صنعها إلى عام 2015 فأعلى، والأسر التي تتعدى مصروفاتها الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً لجميع الأطفال.
وتابع أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة مشروع الموازنة الجديدة حتى تطلع على جميع الأرقام المتعلقة بالدعم، وغيرها من البنود التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مرجحاً عرض الموازنة الجديدة على مجلس النواب في نهاية مارس/آذار المقبل، ارتباطاً بالموعد الدستوري الخاص بعرضها على البرلمان قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية.
ورفعت وزارة التموين من أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة جاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير/كانون الثاني 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وهو ما يهدف إلى خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين، إثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز.
أرجأ السيسي، قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في 3 أغسطس/آب 2021، على وقع حالة الرفض الشعبي الواسع للقرار حينها
وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قد صرح بأن الحكومة ستبدأ في خطتها لرفع الدعم تدريجياً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، بدعوى أن سعر الرغيف المبيع بـ5 قروش يبلغ فعلياً 65 قرشاً بعد زيادة أسعار القمح العالمية، لافتاً إلى أن هناك مسارين "الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز بصورة تدريجية".
وأرجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، الذي أعلن عنه في افتتاح مصنع غذائي مملوك للجيش، في 3 أغسطس/آب 2021، على وقع حالة الرفض الشعبي الواسع للقرار حينها، والذي ظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الخبز هو السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء الذين يعتبرونه مكوناً رئيسياً في وجباتهم الغذائية.
وأخيراً، أصدرت وزارة التموين قراراً جديداً لتضييق الخناق على المستفيدين من دعم الخبز، من خلال حرمانهم من صرف حصصهم بطريقة مجمعة اعتباراً من 1 فبراير/شباط الجاري، وقصر الصرف على 3 أيام بحد أقصى للبطاقة الواحدة.
ونص القرار على صرف أصحاب البطاقات التموينية التي تضم حتى 3 أفراد حصتهم من الخبز لمدة 3 أيام بحد أقصى، وعدم صرف خبز لهم عن أيام أخرى بصورة مسبقة. أما البطاقات التي تضم 4 أفراد فأكثر، فيقتصر صرف الخبز على يومين فقط بحد أقصى، وعدم أحقيتهم في صرف الخبز عن الأيام التي تم صرفها مسبقاً.
بيانات حكومية : 73.7% من المستفيدين من دعم الخبز يحصلون على الأرغفة المدعمة، ويلجأ 26.3% إلى استبدالها بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف
وتشير البيانات الحكومية إلى أن 73.7% من المستفيدين من دعم الخبز يحصلون على الأرغفة المدعمة، بينما يلجأ 26.3% من المستفيدين إلى استبدالها بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف، والصرف منها ضمن منظومة دعم السلع التموينية.
وتطبق مصر برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، بدأ بتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، ثم تحرير الدعم نهائياً عن الطاقة والوقود، وفرض ضريبة قيمة مضافة بسعر 14% على أغلب السلع والخدمات، علاوة على تقليص أعداد الموظفين الحكوميين في الجهاز الإداري، في سبيل الحصول على قروض من الصندوق بلغ إجماليها حتى الآن 20 مليار دولار تقريباً.
