مصر: تشريع يفرض رسوماً جديدة على خدمات الدولة
استهل مجلس النواب المصري دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الحالي، اليوم السبت، بإحالة تعديل مقدم من الحكومة على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس لمناقشة التعديل، الذي يفرض المزيد من الرسوم الجديدة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك تمهيداً لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره.
وفي جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، وافق مجلس النواب على بعض قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن اتفاقيات القروض الدولية، منها قرار السيسي رقم 324 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) قرضاً للحكومة المصرية بقيمة 25 مليار ين ياباني (نحو 225 مليون دولار)، بغرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكذلك قرار السيسي رقم 363 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مصر.
وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد قالت لـ"العربي الجديد"، إن مجلس النواب سوف يستهل أجندته التشريعية في دور الانعقاد الثاني بالتصويت على تعديلات الحكومة المقدمة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، بعدما كانت مدرجة في بند الإعفاء.
وتخضع تعديلات القانون المخبوزات والحلوى والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم ارتفاع سعر بيعها للمواطنين.
وتقدر الإيرادات الضريبية في العام المالي الحالي (2021-2022) بنحو 983.1 مليار جنيه (62.8 مليار دولار)، منها 449.6 مليار جنيه متوقعة لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة بزيادة تبلغ نسبتها 17.2% عن العام المالي الماضي، ما يؤكد استمرار الحكومة في تطبيق سياسة زيادة الرسوم والضرائب لتكون الممول الأول للموازنة، من دون اكتراث بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع الأكبر من المصريين.
