مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي

قالت وزارة التموين، في بيان، إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي، عبر شراء مباشر في 22 أغسطس/ آب.
وأضافت الوزارة وفقا لوكالة "رويترز" أن الشحنات سيجري شحنها في الفترات من 20 سبتمبر/ أيلول إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن 11 إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن 21 أكتوبر إلى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهيئة السلع التموينية هي المشتري الحكومي للحبوب في مصر.

وقال مصدران على دراية بالأمر للوكالة، إن الشراء يشمل ست شحنات كل منها 40 ألف طن من القمح الروسي مباعة على أساس أسعار شاملة تكلفة الشحن.
ولم تكشف الوزارة عن السعر لكن تجاراً قالوا إنهم يعتقدون أنها بيعت بسعر قدره 368 دولاراً للطن.
وقال المصدران إن المزيد من المشتريات ما زالت ممكنة، بينما لا تزال المحادثات جارية.

يأتي ذلك في الوقت، الذي أكدت فيه شركة "سوف ايكون" للاستشارات الزراعية ومقرها موسكو اليوم الثلاثاء، أن صادرات القمح الروسية في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، أول شهرين في موسم 2022-2023، بلغت 5.9 مليون طن بانخفاض قدره 27 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.
وأضافت أن هذا هو أدنى حجم لصادرات القمح الروسي في هذين الشهرين منذ موسم 2017-2018 .

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية معظم وارداتها من القمح من منطقة البحر الأسود، لكنها سعت إلى تنويع مصادر الاستيراد في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

أسواق

التحديثات الحية

الدولار يقفز إلى 19.21 جنيهاً في تعاملات البنوك المصرية

وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي، أمس الاثنين، إن الحكومة المصرية اشترت 1.8 مليون طن تقريباً من القمح منذ بداية العام المالي الجاري، وأبرمت صفقات شراء من دول، من بينها فرنسا وروسيا منذ الإعلان عن الصفقة الهندية.
وأضاف مصيلحي أن المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي حالياً لنحو سبعة أشهر.

وأكد أن اتفاق شراء القمح من الهند لا يزال قائماً، رغم قيود على الصادرات الهندية في الآونة الأخيرة، لكن لم يتضح بعد متى سيتم شحنه، مشيراً إلى أن مصر اتفقت على شراء 180 ألف طن من القمح بسعر 400 دولار للطن، مضيفاً أن القمح لم يغادر الهند بعد. وهذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها عن السعر.

وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، الشركات الخاصة من تصدير القمح في 14 مايو/ أيار بعد موجة شديدة الحرارة أدت إلى تقليص الإنتاج، ودفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

(رويترز، العربي الجديد)