مصر تستدين 622 مليون يورو بأذون خزانة عبر البنك المركزي
زادت مصر من ديونها بإعلان البنك المركزي المصري يوم الإثنين، أن مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو بلغت قيمتها 622 مليونا بمتوسط عائد نسبته 1.396%.
كان وزير المالية محمد معيط قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين تتجاوز 23 مليار دولار.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022، أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021. (الدولار= 15.7 جنيها).
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ 832.293 مليارا في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.44 مليارا.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار بمتوسط عائد 3.088%.
وفي 28 إبريل/نيسان المنصرم، قال البنك المركزي إنه باع أذونا مقوّمة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار مع متوسط عائد 3.095%.
وفي 8 فبراير/شباط، قال "المركزي" إن البلاد باعت أذونا مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 1.088 مليار دولار مع متوسط عائد 3.39%.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وثيقة بأن مصر تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح، بعدما تلقت طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.
وفي 4 يناير/كانون الثاني الفائت، باع البنك المركزي أذونا بقيمة 861.1 مليون دولار في مزاد بمتوسط عائد 3.41%.
