مصر ترفع اقتراضها عبر أذون الخزانة إلى 988.5 مليون دولار
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار، مع متوسط عائد 3.095 بالمئة، ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو/ أيار.
كان البنك المركزي قد أعلن أول من أمس الاثنين استهدافه جمع 975 مليون دولار من الطرح الذي بدأ اليوم.
وبلغت حصيلة آخر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار قام به البنك المركزي المصري، وفقاً لوكالة "الأناضول"، نحو 1.08 مليار دولار في 8 فبراير/ شباط الماضي، بمتوسط عائد سجل 3.39 بالمئة.
وأذون الخزانة، أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.
ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال في مطلع ديسمبر/كانون الأول إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.
وأظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.
وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة بـ 832.293 ملياراً في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 ملياراً.
(الدولار= 15.70 جنيهاً مصرياً)
(رويترز، العربي الجديد)
