مصر تحظر تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار

قررت مصر حظر سداد الطلاب المصريين مصروفات المدارس الخاصة بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، وكذلك بالنسبة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، التزاماً بنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والمتضمنة في فقرتها الأخيرة بأن يكون التعامل داخل مصر بالعملة المحلية.

وألزم القرار، الذي أصدرته وزارة التعليم المصرية اليوم الاثنين، جميع الجهات الحكومية المعنية، كل في ما يخصه، بتنفيذ ما ورد فيه من أحكام، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، والإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين، في حال ثبوت تحصيل المصروفات الدراسية من المصريين بأي من العملات الأجنبية.

وينص القرار على إحالة أي مدرسة خاصة أو دولية، في حالة ثبوت سعيها للتربح من خلال تحصيل مبالغ إضافية من أولياء الأمور بخلاف المصروفات، إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية الخاضعة لإشراف مالي وإداري من الوزارة، تمهيداً لتصعيد العقوبات ضدها، والنظر في إلغاء الترخيص الخاص بها.

ووجه عضو مجلس النواب سليمان وهدان، الأحد، طلباً للإحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم رضا حجازي، ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، بشأن تحصيل الرسوم الدراسية في بعض المدارس والجامعات من الطلاب المصريين بالعملة الأجنبية.

وقال وهدان، في طلبه، إن تحصيل المصروفات الدراسية بإيصالات أجنبية مخالف لقانون البنك المركزي المصري، فضلاً عن أنه يشكل ضغطاً على النقد الأجنبي، وعبئاً على الأسر المصرية التي تلجأ إلى السوق الموازية للحصول على العملة الصعبة، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

موقف

التحديثات الحية

مصر ... أزمة أكبر من الدولار

وتحولت المدارس الخاصة في مصر إلى "بيزنس" لجمع المال، بسبب الزيادة السنوية المستمرة على مصروفاتها، ومضاعفة أسعار اشتراكات باصات نقل التلاميذ، وبيع الكتب الدراسية، على وقع استغلال إداراتها حاجتهم لإبقاء أبنائهم فيها، نتيجة غياب التعليم في المدارس الحكومية، وعدم وجود مقاعد فيها جراء تكدس الفصول.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حددت وزارة التعليم زيادة سنوية مقدارها 6% للمدارس الخاصة أو الدولية التي تتجاوز مصروفاتها السنوية 35 ألف جنيه (الدولار يساوي 30.95 جنيهاً)، و7% لتلك التي تتراوح مصروفاتها بين 25 ألفاً و35 ألف جنيه، و10% للتي تتراوح مصروفاتها بين 20 ألفاً و25 ألف جنيه، و12% للتي تتراوح مصروفاتها بين 15 ألفاً و20 ألف جنيه.

وشملت الزيادة المدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه سنوياً بنسبة 15%، والمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه بنسبة 20%، والمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه بنسبة 25%.