مصر تحاكم مسؤولي شركة الاتصالات الفرنسية "إيكوانت" بتهم اختلاس

حددت محكمة استئناف القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة 27 إبريل/ نيسان الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤولين اثنين بفرع شركة اتصالات فرنسية بمصر، مصريي الجنسية، ومسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك على خلفية اتهامهم "بالاستيلاء على نحو 11.5 مليون جنيه من أموال الشركة"، بعد إحالتهم من نيابة الأموال العامة للمحاكمة.

المتهمون في القضية هم "فتحي علي السقا – 58 سنة – المدير المالي لشركة (إيكوانت مصر للاتصالات) سابقاً والمدير المالي بشركة (سينيوبكس أويل سيرفيسيز) حالياً، ومحمد علي السيسي – 53 سنة – محاسب بشركة (إيكوانت مصر للاتصالات)، وأبو اليسر محمد بكر – 59 سنة – مفتش بمنطقة القاهرة سادس – بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا، وكبير الباحثين بدرجة مدير عام بمنطقة ضرائب القاهرة ثامن حالياً".

وشركة (إيكوانت مصر للاتصالات) هي أحد فروع شركة (إيكوانت الفرنسية العالمية) في الشرق الأوسط والمحدد لها في مصر، والعاملة في تقديم خدمات الدعم الفني في مجال الاتصالات، وتم التعاقد معها للعمل في مصر يوم 6 يوليو/ تموز 2004، بعد لقاء جمع وقتها بين وزير الاتصالات آنذاك أحمد نظيف (رئيس الوزراء المصري الأسبق)، وبين "دانيال كاكالان" رئيس شركة "إيكوانت الفرنسية العالمية".

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما عاملين بإحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها "الأول المدير المالي لشركة (إيكوانت مصر للاتصالات) والثاني مسؤول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية بالشركة"، استوليا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عملهما.

موقف

التحديثات الحية

اقتصاد ترحيل الركود... عقود مصر الضائعة

وبحسب الاتهام، فقد استوليا على مبلغ بنحو 10 ملايين و649 ألفا و23 جنيها من أموال الشركة. كما اتُهما بالتزوير مع متهم ثالث آخر مجهول.