"الأموال العامة" تبرّئ "الشيخة" من الفساد

وافق النائب العام المصري المستشار هشام بركات، على حفظ التحقيقات مع أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، والمعزول من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 3 يوليو/ تموز 2013، وذلك في الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة واستخدام نفوذه للاستيلاء على قطعة أرض في الساحل الشمالي.

كان المستشار أحمد البحراوي، المحامي الأول لنيابات الأموال العامة العليا المصرية، تلقّى بلاغاً ضد أسعد الشيخة يتهمه بارتكاب وقائع الاستيلاء على مستندات خاصة بالدولة وحصوله على مبالغ ماليه على سبيل الرشوة واستخدام نفوذه في الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 400 فدان.

وكشفت تحقيقات المستشار صلاح حمودة، الرئيس بنيابة الأموال العامة، أن الشيخة يمتلك وحدة سكنية بعقار في التجمع الخامس كان يدير منها أعماله قبل توليه منصبه الرسمي في الرئاسة.

كما أكدت التحريات والتحقيقات عدم حصوله على الرشوة، وأنه في غضون عام 2000 قام أسعد الشيخة بصفته رئيس اتحاد ملاك جمعية الزهراء، بالحصول على تخصيص لقطعة أرض تابعة لمركز مطروح، ودخل في نزاع مع المحافظة حسمه القضاء لصالحه وانتهت التحقيقات إلى عدم وجود عدوان على المال العام.