مصر تتجه إلى الاقتراض المحلي عبر الصكوك
مصر تتجه إلى الاقتراض المحلي عبر الصكوك
تعتزم وزارة المالية المصرية الاقتراض محلياً عبر إصدار صكوك خزانة بالجنيه المصري قبل نهاية العام المالي الحالي 2024/2023.
ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز 2023، وينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.
وقالت مصادر لصحيفة "البورصة" المحلية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن الصكوك ستمول مشروعات قومية، لذلك ستتحدد قيمتها بعد حصر للمشروعات المراد إقامتها أو تمويلها.
وأضافت المصادر أن الظروف الحالية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة.
وطرحت الحكومة المصرية في سوق لندن فبراير/شباط الماضي، أول صكوك إسلامية في تاريخ البلاد بقيمة تراوح ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار، وبسعر فائدة يفوق 11.6%.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية تجهز لطرح سندات الباندا والساموراي بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار قبل نهاية العام.
وارتفعت إصدارات الدين المحلي المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 إلى 1.22 تريليون جنيه (نحو 39 مليار دولار) وفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت إصدارات الدين المحلي بنسبة 25% في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت أول يوليو/تموز 2023، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2024.
تراجع الدين الخارجي
وفي تطور لافت، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إن الدين الخارجي تراجع بنحو 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.36 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، بانخفاض قدره 0.4%.
ولم يصدر البنك المركزي بيانات حديثة بعد عن قيمة الدين الخارجي منذ شهر مارس الماضي.
بينما كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي أن مصر ستكون ملتزمة خلال عام 2024 سداد أقساط قدرها 29.23 مليار دولار من الدين الخارجي، تتوزع بين أقساط ديون بنحو 22.917 مليار دولار وفوائد تبلغ 6.3 مليارات دولار.
وتلتزم مصر دفع 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، وسداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.
وتزيد هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار على فاتورة خدمة الديون المتوقعة لعام 2023، التي يقدرها حالياً عند 19.3 مليار دولار.
(الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً)
