مصر تطرح أول صكوك بـ 1.5 مليار دولار... فماذا عن السوق العالمية؟
مصر تطرح أول صكوك إسلامية بـ 1.5 مليار دولار... فماذا عن السوق العالمية؟
طرحت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء في سوق لندن أول صكوك إسلامية في تاريخ البلاد بقيمة تتراوح ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار وبسعر فائدة يفوق 11.6%، فماذا تعرف عن سوق الصكوك العالمية، وما حجم الأموال المتداولة فيه، وما مستقبل الصكوك في ظل عصر الدولار القوي والزيادات القياسية في أسعار الفائدة على العملات الرئيسية؟
بحسب مؤسسات مالية وخبراء فإن هناك توقعات أن يتواصل نمو سوق الصكوك العالمية في العام الجاري 2023 وسط اضطرابات سوق المال العالمية والضبابية التي تحيط بمستقبل الفائدة الأميركية ومخاوف المستثمرين من الخسائر في أسواق المال العالمية.
وهنالك شكوك عما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي" سيواصل زيادة الفائدة المصرفية على الدولار.
وحسب وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف، بلغ حجم الصكوك العالمية في العام الماضي 2022 نحو 765.3 مليار دولار، بزيادة 7.6% عن العام 2021. وتتوقع الوكالة ان تظل الحكومات والشركات الكبرى بالدول الإسلامية اللاعب الرئيسي بسوق الصكوك.
في ذات الصدد، ترى شركة البيانات المالية "ريفينيتف" في لندن، أن هنالك عدة عوامل تدعم سوق الصكوك الإسلامية خلال العام الجاري من بينها السوق السعودي الذي يبحث عن تنويع مصادر التمويل والصعود الاقتصادي في أفريقيا وظهور لاعبين جدد في سوق الصكوك.
من جانبها ترجح وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني، أن يرتفع إصدار الصكوك العالمية خلال العام الجاري بوتيرة بطيئة في عام 2023 وسط تقلبات السوق، ولكن الصكوك ستظل مصدرًا رئيسيًا للتمويل في أسواق التمويل الإسلامي بالمنطقة العربية.
وبحسب وكالة فيتش للتصنيف، انخفض إصدار الصكوك في الأسواق الرئيسية في عام 2022 بنسبة 7.9% إلى 244.3 مليار دولار عن العام 2021. ويعود انخفاض حجم الصكوك المصدرة في دول الخليج إلى ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى تراجع عجز الميزانيات بدول الخليج العربية.
وعادة ما تلجأ الدول العربية لسد العجز في الإنفاق عبر إصدار السندات التي من بينها السندات الإسلامية أو "الصكوك".
وبالتالي ترى وكالة فيتش في توقعاتها أن تشهد سوق الصكوك تباطؤاً خلال العام الجاري.
وتُرجع الوكالة ذلك إلى أن أسعار النفط المرتفعة عززت الوضع المالي للهيئات السيادية المصدرة للنفط مثل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا التي لديها احتياجات تمويل أقل. ومع ذلك تقول إن سعي هذه الحكومات لتنويع مصادر التمويل يمكن أن يدفع نمو الصكوك.
من ناحية أخرى تقول الوكالة إن فجوات التمويل لمستوردي النفط مثل إندونيسيا وتركيا وباكستان ستكون من بين العوامل التي ستساهم في نمو سوق الصكوك العالمية. ومن المتوقع أن يدفع زلزال تركيا وما تركه من دمار الحكومة التركية لطرح صكوك في السوق الخليجي بمليارات الدولارات خلال العام الجاري للمساعدة في تمويل الدمار.
في ذات الشأن تتوقع دراسة "ريفينيتف" الصادرة هذا الشهر أن تنمو سوق الصكوك في 2023. وتقول بدأ سوق الصكوك في العام الجاري بشكل جيد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث باع بنك أبو ظبي الأول صكوكاً دولية بقيمة 500 مليون دولار.
كما أعلنت شركات سعودية من بينها "أكوا باور" وشركة الجوف لتعبئة المياه المعدنية (حلوة) والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن خطط وشيكة لطرح صكوك في أسواق المال. وفي الوقت نفسه زاد البنك السعودي للاستثمار حجم برنامج إصدار صكوك رأس المال من الدرجة الأولى من ملياري ريال سعودي إلى 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار) وبدأ في تسويق الإصدار.
وعلى صعيد الديون السيادية أعلنت مصر عن إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار. وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أنه من المتوقع أن يتم تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات بعد أن تم طرحها بعائد أولي يبلغ 11.625%.
واجتذبت مصر طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار وسط عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق السندات بسبب جاذبية العوائد المرتفعة وغير المتوفرة في معظم دول العالم. وفي الوقت نفسه تقول دراسة "ريفينيتف" أن الفيليبين تتجه لإصدار صكوك إسلامية.
وقالت وزارة العدل الفيليبينية، إن وزارة المالية تسعى لإصدار أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية "صكوك" ضمن هياكل الإجارة والوكالة لجعل البلاد جذابة للاستثمارات الإسلامية.
على الصعيد الغربي، تقدر الدراسة أن تشهد المملكة المتحدة عودة إلى سوق الصكوك من خلال التمويل للإسكان بالتعاون مع شركة " زيرو وات هومس"، حيث تخطط لإصدار شريحة أولية من صكوك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لتمويل الإسكان الاجتماعي منخفض التكلفة.
ومن المتوقع أن تنمو السندات والصكوك الإسلامية ذات الاستدامة في عام 2023 إلى جانب الصكوك الخضراء، بسبب ظهور المشاريع الخضراء المخططة التي تتطلب التمويل، حيث تضع العديد من الشركات خططها لإزالة الكربون موضع التنفيذ.
وتقول "ريفينيتف" إن الهيئات والبنوك ذات الصلة بالحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكثف جهودها في هذا المجال.
