مصر: الركود يدفع شركات الإسمنت للتدرج في رفع الأسعار عقب التعويم
مصر: الركود يدفع شركات الإسمنت إلى التدرج في رفع الأسعار عقب التعويم
أعلن عدد من شركات الإسمنت ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه منذ السبت الماضي، فيما أبلغت شركات أخرى وكلاءها بتطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من الخميس المقبل بمقدار 50 جنيهاً في كل طن، كمرحلة أولى، تعقبها زيادات أخرى أسبوعية قد تصل إلى 200 جنيه.
وأكد حسام صبحي، تاجر مواد بناء، ارتفاع أسعار الإسمنت من قبل الشركات عقب ارتفاع سعر الدولار بمعدل 50 جنيهاً في الطن كبداية، إذ يصل متوسط السعر حالياً إلى 1600 جنيه في الطن، لافتاً إلى أنه عقب تحريك سعر الصرف انتعشت حركة المبيعات من قبل المستهلكين بهدف الحجز والتخزين خشية ارتفاعات أخرى.
وأفاد ياسر محمد، المدير المسؤول في إحدى الشركات الكبرى لتجارة الإسمنت وتوزيعه بأن الشركات أبلغتهم عقب ارتفاع سعر الدولار بارتفاع سعر الطن عبر زيادة متدرجة تصل إلى 50 جنيهاً في كل مرة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاعات الإسمنت الأسابيع الماضية كانت غير مبررة عقب ارتفاع أسعار الغاز المورد من الحكومة للشركات، نتيجة أن هناك 10 مصانع فقط هي التي تعمل بالغاز، وبكميات مقننة. أما الوضع الآن، فمختلف بعد ارتفاع سعر الدولار، إذ إن أغلب مصانع الإسمنت تعمل بالفحم المستورد الذي يمثل 60% من تكاليف الإنتاج.
وقال مسؤول في شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، "إن حالة الركود وتراجع الطلب على الإسمنت ستعمل على تحجيم نسب ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، بدليل أن بعض المصانع رفعت أسعارها بمعدل 50 جنيهاً في كل طن، في حين هناك مصانع أخرى ما زالت تبيع بالسعر القديم".
ويقترح لتعزيز الموارد الدولارية العودة إلى قرار سابق بإلزام الشركات بتصدير 5% من إنتاجها، لافتاً إلى أن شركات الإسمنت الأجنبية العاملة في مصر تقلل من حجم صادراتها الخارجية للحفاظ على المعروض من الإسمنت في السوق العالمي.
ومدّد جهاز حماية المنافسة قرار خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت لمدة عام آخر ينتهي في يوليو/ تموز 2023، مع رفع الطاقة الإنتاجية 8%، زيادة على قرار العام الماضي.
وكانت 23 شركة إسمنت في مصر قد خفضت العام الماضي الطاقة الإنتاجية بحوالى 30% في المتوسط، تنفيذاً لقرار جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية (حكومي)، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالى 40 مليون طن، فيما يُنتَج 85 مليون طن سنوياً.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع قيمة صادر الإسمنت خلال النصف الأول من 2022 إلى 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وذلك بعد دعم الصادرات من قبل الحكومة إلى دول أفريقيا، عبر تحمّل 80% من تكاليف النقل.
