مصارف لبنان تمدّد إضرابها: التهديد مستمرّ ولا ضمانات حماية
مصارف لبنان تمدّد إضرابها: التهديد مستمرّ ولا ضمانات حماية
قرّرت "جمعية مصارف لبنان" تمديد إضرابها الذي دام 3 أيام من دون أن تُحدِّد موعد فتح أبوابها من جديد أمام الزبائن، رابطةً موقفها باستمرار المخاطر والتهديدات والجو التحريضي ضدّها، وغياب ضمانات الحماية الأمنية، علماً أن اجتماعاً أمنياً عُقد في هذا الإطار برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أعلن خلاله اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية، بيد أنه لم يكشف تفاصيلها، في حين اتهم جهات خارجية بتحريك المودعين.
وفي بيان مقتضب وزّعته مساء الأربعاء، قالت الجمعية إنه بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها مع الجهات المعنية، ولأن المخاطر محدقة بموظفي المصارف وزبائنها الموجودين داخل الفروع، وفي ظل استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات، فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر.
وأشارت الجمعية إلى غياب الإجراءات أو حتى الطمأنات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافةً بهدف تأمين مناخ آمن للعمل.
واتخذت الجمعية يوم الجمعة الماضي قراراً بالإقفال لمدة 3 أيام، بدءاً من أول من أمس الاثنين، "بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع، وخاصة موظفي المصارف، من تعديات جسدية وعلى الكرامات، وبعد الأخذ بالاعتبار المخاطر التي يتعرّض لها الزبائن الموجودين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام".
وعزت قرار مجلس إدارتها باستنكار وشجب ما يحصل وبغية اتخاذ التدابير اللازمة، مشددةً على نبذ العنف بأشكاله كافة، وأن معالجة أزمة انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تحلّ إلا بخططٍ شاملة تأخذ بالاعتبار المسببات كافة وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.
وقال مصدرٌ مصرفي لـ"العربي الجديد"، إن الآراء لم تكن جامعة على مستوى المصارف، إذ إن هناك بعض البنوك عبّرت عن رفضها قرار الإقفال، لكونه يؤجج الأزمة ويزيد النقمة على المصارف، فيما يقتضي البحث عن علاجات أخرى مع السلطات الرسمية، بالإضافة إلى تدابير أمنية وإدارية تتخذ في كل بنك لحماية المصارف والموظفين والزبائن.
وقرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، اليوم، إطلاق سراح عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم الموقوفين منذ الأسبوع الماضي لقاء كفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة لبنانية لكل منهما، مع منعهما من السفر لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية مساعدتهما الشابة سالي حافظ في دخولها مصرف "لبنان والمهجر" لتحصيل الوديعة المالية بغية علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان.
وقال المحامي علي عباس، المتابع لملف الموقوفين لـ"العربي الجديد"، إنه "تم استجواب الموقوفَين اليوم، وقرر تركهما القاضي أبو سمرا لقاء كفالة مالية، مع منع من السفر، لكن عبد الرحمن زكريا لا يزال موقوفاً بموجب محضر بحقه في المحكمة العسكرية على خلفية قضية إطلاق نار سابقة، ويستوجب إجراء جلسة بذلك أمام المحكمة، وسيتم معالجة ذلك بين غد والاثنين المقبل".
وأضاف عباس: بالنسبة إلى باقي الموقوفين، فقد قرر القضاء اللبناني ترك المودع جواد سليم، الذي دخل بنك "لبنان والخليج"، وعبد سوبرة الذي دخل بنك "لبنان والمهجر" فرع الطريق الجديدة في بيروت، لاستعادة ودائعهما، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 15 مليون ليرة، ومنع من السفر لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أنه عيّن جلسة ثانية للشابة سالي وشقيقتها إكرام في 28 سبتمبر/أيلول الجاري.
وشهدت التحركات التضامنية مع الموقوفين أمام قصر العدل في بيروت مناوشات مع العناصر العسكرية، أشدها يوم الاثنين، حيث أطلق الجيش النار في الهواء لتفريقهم، وقد جرى على خلفية ذلك توقيف عددٍ من المتظاهرين، وقد تخلل الوقفة قطع للطريق وخلع لبوابة قصر العدل.
ونقلت "المفكرة القانونية" عن 4 شبان موقوفين، قولهم إنهم كانوا على وشك مغادرة محيط قصر العدل، فأوقفهم مدنيون وسلموهم لعناصر من الجيش، ونقلوا على الأرجح إلى ثكنة اللواء 11 قرب العدلية، وأعينهم مغطاة بقمصانهم، وأجلسوا على ركبهم، وتعرضوا للضرب والشتم والإهانة، ثم وضعوا بعد 3 ساعات تقريباً في آلية للجيش وأوصلوهم إلى منطقة المتحف في بيروت وأنزلوهم في الطريق، وقد توجه اثنان منهم إلى ساحة الشهداء، حيث نُقلا من هناك إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتلقي العلاج قبل أن يغادرا فجر الثلاثاء.
وقال بيان للجيش يوم الاثنين إن دورية تابعة له تعرّضت للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعصيّ من قبل متظاهرين قرب قصر العدل في أثناء تنفيذها مهمة حفظ الأمن، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروحٍ.
تعرُّض دورية من الجيش للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعِصيّ من قبل متظاهرين قرب قصر العدل- بيروت، أثناء تنفيذها مهمة حفظ أمن، ما أدى إلى إصابة ٤ عسكريين بجروح.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Bdq8wUx5Dp
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 19, 2022
وأضاف البيان أن "المتظاهرين أقدموا على تحطيم آلية عسكرية وعدد من السيارات المدنية، وقد اضطر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم، كما أوقف عدداً من مثيري الشغب" على حدّ تعبيره.
