على الحكومات التي تفرط في الاقتراض وتعتبره الحل الأمثل لتغطية عجز الدولار، أو تنظر إلى الأموال الساخنة على أنها المنقذ للاقتصاد، أن تتوقف عند درس لبنان القاسي.
لا غرو في أن الدولة اللبنانية هي المسؤول الأول عن رد أموال المودعين إلى أصحابها، فإما أن تعيدها بأقل الأضرار أو تتحمّل نتائج كارثية في حال التقاعس عن بتّ الملف.
منذ أعلن مصرف لبنان المركزي، مطلع فبراير الماضي، عن تسديد ودائع بالعملات الأجنبية وإتاحة الفرصة للمودعين بسحب 1800 دولار سنوياً، والآمال المصحوبة بالوهم
كشف محامي جمعية مصارف لبنان المحامي أكرم عازوري أن الجمعية نيابة عن مصرف لبنان ستدعي ضد الدولة وتطالبها بإعادة الودائع إلى البنك المركزي المتهم بالتواطؤ لشطبها.
حددت جمعية مصارف لبنان في بيان صادر عنها عصر اليوم الخميس، 3 شروط اعتبرتها ضرورية في أي مفاوضات تُجرى بشأن إعادة هيكلة البنوك اللبنانية. فماذا جاء في بيانها؟
قرر مجلس شورى الدولة إبطال قرار حكومة لبنان الموافقة على استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء جزء كبير من التزامات "مصرف لبنان" تجاه المصارف.
