تحركات غاضبة لمودعين في بيروت بوجه المصارف
تحركات غاضبة لمودعين في بيروت بوجه المصارف
يشهد وسط بيروت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، تحركات غاضبة من قبل مودعين بوجه المصارف اللبنانية، للمطالبة باستعادة ودائعهم المحتجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات في البنوك.
وعمد المحتجون إلى تنظيم مسيرات راجلة متنقلة في بيروت، شملت محيط مجلس النواب، ومن ثم أقدموا على تحطيم واجهات عددٍ من البنوك، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإبعاد المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى تسجيل بعض الإصابات في صفوفهم.
الجيش اعتدى على محتجين/ات حاولوا تحطيم واجهة بنك عودة في باب إدريس.#أخبار_الساحة #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/zcC7MPRxBR
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) May 9, 2023
وأطلق المحتجون هتافات بوجه المصارف، والسلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبين باستعادة أموالهم، متوعّدين بتصعيد تحرّكاتهم التي لا تزال حتى اللحظة "غير عنفية" وفق تعبيرهم، وذلك بعدما مرّ أكثر من ثلاث سنوات من دون أي حلول للأزمة.
اعتصام لمودعين/ات أمام أحد مداخل مجلس النواب في #بيروت.#أخبار_الساحة #يسقط_حكم_المصرف pic.twitter.com/uHvRw94iMN
— أخبار الساحة (@Akhbaralsaha) May 9, 2023
ودعت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانيين من مختلف الانتماءات والطوائف والمناطق، للنزول إلى الشارع والمطالبة بحقوقهم، مؤكدة أنّ التحركات غير العنفية لن تطول، والتصعيد سيكون سيد المشهد في حال عدم استعادة أموالهم.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "على المصارف بداية إيجاد الحلول فوراً، ويجب أن يكون هناك موقف واضح من الأزمة من قبل النواب الذين بنوا برامجهم الانتخابية على وعود الحفاظ وحماية حقوق المودعين، ولم نرَ إلا الكلام، وكذلك موقف واضح من السلطة التنفيذية التي تعمل مع المصارف لإيجاد طرق تشرع فيها سرقة ودائع الناس".
وعبّرت الجمعية عن رفضها المطلق لاستمرار مصرف لبنان المركزي بإصدار تعاميم "تساهم في تذويب ودائع الناس وتغطي ارتكابات المصارف"، مشددة على أنّ "أهداف التحرك واضحة، باتجاه المصارف، وأصحابها، ومصرف لبنان والسلطتين التنفيذية والتشريعية".
في السياق، يقول مصدرٌ مصرفيٌ لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه التحرّكات لن تفيد الناس، ومعركتهم يجب ألا تكون مع المصارف، ونحن ندين ونستنكر الاعتداء على البنوك، وتعريض سلامة الموظفين للخطر وهو ما لن نسمح به"، مشيراً إلى أنّ "جمعية المصارف على علم بالدعوات التي خرجت للتظاهر في الشارع، وهي تدرس الخطوات التي ستقوم بها والقرارات التي قد تصدر عنها، لكن خطوة الإقفال الشامل لم تبت بعد، في حين قد تغلق بعض الفروع التي تعرضت للاعتداء أبوابها، بهدف القيام بالإصلاحات وحفاظاً على سلامة العاملين".
ويعاني اللبنانيون منذ أواخر عام 2019 من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى تسجيل انهيار تاريخي في قيمة الليرة اللبنانية، وتدهور حاد في القدرة الشرائية عند المواطنين، بينما واصلت المصارف سياسة احتجاز الودائع، وتسليم أجزاء منها للمودعين وفق تعاميم تفقدها قيمتها الكبرى، في وقتٍ تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء حواجز الـ100 و130 ألف ليرة.
وعمدت المصارف في لبنان خلال أكثر من مناسبة إلى إقفال أبوابها بوجه الناس، والدخول في إضرابات شاملة، رداً على التحركات الشعبية، وكذلك في محاولة للضغط باتجاه وقف الدعوات والقرارات القضائية الصادرة ضدّها، والتي تلزمها بردّ ودائع المودعين المدعين عليها.
