مركز أوروبي: فشل العقوبات الغربية على النفط الروسي
مركز أوروبي: فشل العقوبات الغربية على النفط الروسي
قال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، الأوروبي في دراسة، الأربعاء، إن عقوبات السقف السعري على النفط الروسي فشلت في تحقيق أهدافها بعد عام من تطبيقها، على الرغم من أنها كلفت الخزينة الروسية خسائر تفوق 36 مليار دولار.
وكانت العقوبات الغربية ترمي إلى تجفيف تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا وإضعاف الاقتصاد الروسي.
وقادت الولايات المتحدة جهود مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات وحظر على صادرات النفط الخام والوقود الروسية.
ويشير الحد الأقصى لسعر 60 دولارًا للبرميل من النفط الخام الروسي إلى أن شحنات النفط الخام الروسية إلى دول ثالثة يمكن أن تستخدم التأمين والتمويل الغربي إذا تم بيع الشحنات بالسعر الذي يحدده السقف أو أقل.
ودخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط الخام الروسي.
وقالت المركز، في التقرير الذي نشر موقع "أويل برايس" مقتطفات منه أمس: "على الرغم من أن العقوبات لم تقلل من عزم الكرملين على مواصلة الحرب بعد مرور عام، إلا أن تحليلنا يكشف أن الحد الأقصى لسعر النفط خفض عائدات تصدير روسيا من النفط بنسبة 14%".
وحسب المركز، كلف حظر الاستيراد والحد الأقصى لسعر الخامات الخزينة الروسية 36.8 مليار دولار (نحو 34 مليار يورو)، من عائدات التصدير، وفقًا لتقديراته.
وكتب محللو المركز أن هذا التأثير "أقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه"، وأضافوا أن "سقف الأسعار كان له تأثير على روسيا، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى تحقيق الأهداف المطلوبة".
وأثرت العقوبات بشكل كبير على عائدات التصدير الروسية في النصف الأول من عام 2023، لكن العقوبات فشلت في تطبيق الحد الأقصى للسعر وتعزيزه ومراقبته باستمرار، ما سمح لروسيا بتحقيق عائدات أكبر في النصف الثاني من العام، كما يقول محللو المركز.
وكان الغرب يدرس تشديد العقوبات على المتهربين من تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، الذي لا يتم تداول أي منه تقريباً الآن تحت سقف 60 دولاراً للبرميل.
وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من السفن وأصحابها بسبب انتهاكات تتعلق بالحد الأقصى للسعر المحدد للنفط الخام الروسي.
