مداهمات لمصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة
مداهمات لمصرف لبنان بحثاً عن حاكمه رياض سلامة
نفّذت قوّة من جهاز أمن الدولة في لبنان اليوم الثلاثاء عملية دهم لإحضار حاكم البنك المركزي رياض سلامة من منزله في منطقة الرابية (قضاء المتن) بيد أنها لم تعثر عليه. وتوجهت قوّة أخرى من الجهاز نفسه المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مقرِّ مصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت لتنفيذ عملية دهم بحثاً عن الحاكم بيد أنها لم تتمكن من الدخول لعدم حصولها على أمر قضائي بعد، وذلك بالتزامن مع وصول المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى المكان وقد تمكنت من الدخول إلى المقرّ.
وأعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب، والإقفال التام لمدة ثلاثة أيام رفضاً للمداهمات. وقالت النقابة في بيان بعد ظهر اليوم إن الاضراب يبدأ من الأربعاء وذلك "إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة".
وبررت في بيانها أنه "أثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ومن دون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها".
وختمت النقابة بيانها بالتذكير "إننا تحت سقف القانون، ونناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح".
كذا، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه "للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه". وذلك وفق ما أفاد مكتبه الإعلامي في بيانٍ.
وقال ميقاتي إن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأضاف "قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً من الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً"، مشيراً إلى أن "المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك".
وكانت القاضية غادة عون ادعت في وقتٍ سابقٍ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكلِّ من يظهره التحقيق بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والاحتيال واستغلال النفوذ.
وشمل مسارها الادعائي نواب سلامة السابقين، سعد العنداري، محمد بعاصيري، هارتيون صاموئيليان ورائد شرف الدين إلى جانب مدير عام وزارة المالية السابق آلان بيفاني وعدد من موظفي مصرف لبنان ومفوضي المراقبة وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بموجب ورقة طلب طالبةً توقيف سلامة والظن بالمدعى عليهم الآخرين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرف الصادرَيْن بحق سلامة.
وسبق لجهاز أمن الدولة أن نفذ أكثر من عملية دهم بحثاً عن حاكم مصرف لبنان بيد أنه لم يعثر عليه مع العلم أن هذه العمليات تبعها في وقتٍ لاحق ظهور اعلامي لحاكم البنك المركزي ما أثار موجة انتقادات بكيفية عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الحاكم وتوقيفه بينما يطلّ علناً على الشاشات التلفزيونية ويتحرّك بشكل طبيعي.
وفي آخر معاينة قامت بها القاضية عون لمنزل حاكم مصرف لبنان في الرابية تمكنت من فتح عددٍ من الخزانات بمساعدة خبير وعمدت إلى مصادرة بعض الأوراق التي كانت موجودة داخلها.
ورافق هذه المستجدات، ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء ليلامس ظهراً عتبة الـ30 ألف ليرة لبنانية بعدما كان مستقراً لفترة على حاجزي الـ29200 ليرة والـ29500 ليرة.
وفي سياق آخر، أصدر مصرف لبنان اليوم تعميماً جديداً "لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محلياً"، وفق تعبيره، شارحاً أن "كافة بطاقات الفريش دولار ستصبح مقبولة لدى كافة التجار في لبنان وذلك ابتداء من 25 يوليو/تموز الحالي، من دون أي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار".
وأشار البيان الصادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان إلى أنه "ستتم التسوية للمدفوعات الخاصة ببطاقات الدولار الفريش من خلال حسابات المصارف خارجياً عبر شركتي فيزا وماستركارد. وبالتالي يتقاضى التجار كل ما قبضوه عبر بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محلياً بشكل كامل وكفريش دولار مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وسيبقى السحب النقدي عبر البطاقات من ماكينات السحب الالي ATM".
ولفت البيان إلى أن مصرف لبنان يعمل على آلية جديدة لتشجيع قبول واستعمال بطاقات الدفع بالعملة اللبنانية.
