محكمة مصرية تنصف عمال "بيتونيل" ضد الفصل التعسفي

قررت محكمة غرب الإسكندرية، في مصر، رفض الدعوى المقدمة من إدارة شركة النيل للمواد العازلة (بيتونيل) بفصل ثلاثة من عمال الشركة وحكمت باستمرارهم في عملهم مع إلزام الشركة المدعية بصرف مستحقات العمال وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ترجع الأزمة إلى 19 فبراير/ شباط الماضي عندما فوجئ العمال بإدارة الشركة تمنعهم جميعاً من دخول مقر العمل بالشركة، مُصدرةً منشوراً يقضي بإيقاف العمل في الشركة.

وتحسباً لادعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق رقم 122 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق آخر برقم 4 لسنة 2022 إداري الدخيلة.
غير أن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها المعادية للعمال، وأخطرتهم يوم 23 فبراير بفصل ثمانية من ممثلي العمال ومؤسسي اللجنة النقابية. 
بعدها حرّر ممثلو العمال المفصولين محضر إثبات الحالة رقم 2286 لسنة 2022.

وتابعت الإدارة تصعيدها غير المبرر، بأن أصدر المدير العام للشؤون الإدارية بالشركة قراراً بإيقاف 14 عاملاً عن العمل، بينهم العامل المريض عبد الراضي إبراهيم حسن الذي حصل على إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: دعوى قضائية بشأن حجز وحدات "مجرى العيون" بالدولار

ولم تكتفِ إدارة الشركة بذلك، إذ أوقفت تعسفياً 18 عاملاً عن العمل، بعدما فشلت في إجبارهم على توقيع عقود عمل محددة المدة بالمخالفة للقانون.
ثم امتنعت الشركة عن الوفاء بأجور هؤلاء العمال جميعاً - ممثلي العمال الثمانية والأربعة عشر عاملاً الموقوفين عن العمل، والعمال الثمانية عشر الذين تحاول الإدارة إكراههم على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة - لتضيف إلى مخالفاتها القانون مخالفة أخرى.
وشهد العام الماضي 8041 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر، حيث سجل انتهاك تأخر صرف الراتب أعلى المعدلات، إذ يمثل 35,9% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2891 انتهاكاً، يليه عدم وجود دار حضانة والذي مثل 27,2% من إجمالي الانتهاكات بواقع 2190 انتهاكاً، حسب رصد دار الخدمات النقابية والعمالية. 
كذلك رصدت الدار، العام الماضي، 254 حالة فصل تعسفي و214 حالة إكراه على تقديم الاستقالة.