محتجون يغلقون شركة نفط عراقية... وتغييرات حكومية في إدارة المؤسسات

21 سبتمبر 2020
الصورة
عجز مالي كبير بسبب تراجع عائدات النفط (فرانس برس)

أغلق محتجون غاضبون، شركة نفط محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المبنى، بسبب البطالة المنتشرة في المحافظة، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة النفط إجراء تغييرات في المناصب الرفيعة لإدارة الشركات التابعة لها، بينها شركة نفط البصرة، التي تدير الحقول الواقعة في جنوب البلاد.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول"، عبر الهاتف، إن "المتظاهرين أحرقوا الإطارات، ونصبوا حواجز على الشارع الرئيس المؤدي إلى مدخل شركة نفط ذي قار، للمطالبة بفرص تعيين في المنشآت النفطية في المحافظة".

والاحتجاجات متواصلة في العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بسبب سوء الخدمات والفساد، وارتفاع البطالة.

وتشهد البلاد أزمة مالية إثر تراجع إيرادات النفط بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد. وزادت معدلات البطالة، إثر الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العراقية للإغلاق الجزئي للأسواق والمراكز التجارية، للحد من تفشي الفيروس.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة النفط إجراء تغييرات في المناصب الرفيعة لإدارة الشركات التابعة لها، بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها أصدرت أمراً إدارياً بـ"قيام خالد حمزة عباس معاون مدير عام شركة نفط البصرة، بمهام تسيير أعمال الشركة لحين تعيين مدير عام لها"، مشيرة إلى تغييرات أخرى في الوظائف العليا بالشركة.

ويعتبر قطاع النفط حيوياً في العراق، ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتغطية ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة.

وتأتي هذه التغييرات إيفاء من حكومة الكاظمي بتعهداتها الخاصة بإجراء إصلاحات في البلاد، عبر تعيين أشخاص يتمتعون الكفاءة بالمناصب الرفيعة بالدولة.

وعلى مدى السنوات الماضية، جرى توزيع المناصب بين القوى السياسية البارزة، وفق نظام متعارف عليه بالمحاصصة، وهو ما أوصل شخصيات حزبية لا تتمتع بالكفاءة المناسبة للمناصب الرفيعة بالدولة.

ومنذ تشكيل حكومة الكاظمي في مايو/أيار الماضي، قامت بإجراء تغييرات واسعة على صعيد مسؤولي الدولة وخاصة قادة الأمن والمسؤولين الإداريين.

وأقر مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، قانون موازنة 2020 بعد انقضاء ثمانية أشهر من العام، وأحالها إلى البرلمان لأجل دراستها والتصويت عليها خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشف مسؤول عراقي لـ"العربي الجديد"، يوم الاثنين الماضي، أن العجز المقدر في الموازنة يصل إلى 80 تريليون دينار (65 مليار دولار)، ليعد بذلك أعلى رقم في تاريخ البلد.

وكان العجز في موازنة العام الماضي قد بلغ 23 مليار دولار، بينما سجل في العام السابق عليه حوالي 11 مليار دولار، ما يظهر أن العجز المقدر في موازنة العام الجاري يعادل ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل العام الماضي ونحو ستة أضعاف ما تم تسجيله في عام 2018.